مصدر خاص لـ«مغرب تايمز» يربط انهيار بنايتي فاس ببرنامج 2007 لمحاربة دور الصفيح

تنحدر المأساة التي هزت مدينة فاس من انهيار بنايتين سكنيتين إلى جذور تمتد لسنوات، حيث تبين أن المبنيين لم يكونا عشوائيين، بل نتاج برنامج حكومي رسمي لمكافحة السكن غير اللائق.

وكشف مصدر خاص اليوم أن البنايتين المنهارتين في حي المسيرة تشكلان جزءاً من مشروع عمراني أُطلق قبل ثمانية عشر عاماً، ضمن المبادرة الوطنية للقضاء على دور الصفيح ومنح الأسر المستحقة قطعاً أرضية.

وأوضح المصدر أن التجاوزات الإنشائية بدأت عندما قامت بعض الأسر المستفيدة بتغيير مخططات البناء المعتمدة، والتي كانت تسمح فقط ببناء طابق سفلي وطابقين فوقه، مضيفة بشكل غير قانوني طوابق ثالثة ورابعة وخامسة، ما أخل بالتوازن الهيكلي للمباني.

وأفادت المصادر أن العوامل الاقتصادية ساهمت في تفاقم المخاطر، إذ اضطرت أسر ذات دخل محدود إلى التوفير في مواد البناء الأساسية، مما أثر سلباً على جودة المباني ومقاومتها لعوامل الزمن، وجعلها غير متوافقة مع المعايير الهندسية الدنيا.

وأدى الانهيار إلى عواقب إنسانية وخيمة، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 19 قتيلاً و16 جريحاً، فيما كان المبنيان يؤويان ثماني أسر، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية تحت الأنقاض للتحقق من عدم وجود محتجزين آخرين.

وتحركت فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية على الفور لتأمين الموقع وإخلاء المباني المجاورة احترازياً، مع نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلقي العلاج العاجل، في مشهد يعكس تكرار حوادث مماثلة شهدتها المدينة مؤخراً.

يُذكر أن مدينة فاس شهدت انهيار مبنى سكني مكون من ستة طوابق في التاسع من مايو الماضي، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة على المباني القديمة والحديثة في المدينة العتيقة.