جماعة انزكان تمنح 300 مليون سنتيم لجمعية غارقة في النزاعات القضائية

رصد مجلس جماعة إنزكان مبلغا ماليا كبيرا يصل إلى 300 مليون سنتيم كمنحة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، رغم استمرار النزاعات القضائية المرتبطة بهذه الجمعية منذ سنوات.

وحسب يومية “الأخبار” فإن سلطات المراقبة بعمالة إنزكان أيت ملول رفضت التأشير على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2026، وأعادتها قصد مراجعتها ودراستها من جديد.

وتواجه جمعية الأعمال الاجتماعية -حسب المصدر ذاته- ملفات ما تزال معروضة أمام محاكم إنزكان وأكادير، من أبرزها قضية تتعلق ببيع عقار في ملكيتها بالمزاد العلني يوم 16 دجنبر الجاري، وهو عقار مقام على مساحة تتجاوز 3 آلاف متر مربع ويضم مساكن مخصصة للموظفين. وقد وصل هذا الملف إلى مرحلة البيع القضائي بسبب نزاع بين الشركة المكلفة ببناء المشروع السكني ومكتب الجمعية، بعد عجز الأخيرة عن تسديد مستحقات مالية كبيرة في ذمتها، ما دفع المحكمة التجارية إلى الأمر ببيع العقار.

وبناء على قرار للمحكمة التجارية بأكادير، تم تعيين خبير وطني لإنجاز خبرة على العقار المعروف بـ“خنيبيلة”، الحامل للرسم العقاري 14053/5، والذي شُيّد فوقه مشروع “دار الموظف” المكوّن من ست عمارات سكنية تضم مرآبا تحت أرضي، وشققا ومحلات تجارية. وبعد انتقال الخبير إلى الموقع في أكتوبر 2023، تم تحديد الثمن الافتتاحي للبيع في 24.324.300 درهما، بينما قُدرت القيمة الإجمالية الملائمة للبيع بأكثر من 37 مليون درهم، رغم وجود تقييدات متعلقة بمؤسسة بنكية وشركة بناء وإدارة الضرائب.

وفي وقت سابق، كان قاضي التحقيق بابتدائية إنزكان قد قرر متابعة خمسة موظفين من أعضاء الجمعية في حالة سراح بتهمتي النصب وخيانة الأمانة، بناء على شكايات من موظفين آخرين.

وبعد مسلسل طويل من الجلسات، قضت محكمة الاستئناف بأكادير ببراءة المتابعين من تهم الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة في قضية مشروع “دار الموظف”، وذلك بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت رئيس الجمعية وأمين مالها السابقين بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية كبيرة، إضافة إلى تعويضات لفائدة المطالِبة بالحق المدني.