برلمانية تفضح فوضى أسعار الدواء واستنزاف صناديق التأمين الصحي في وقت واحد

أعاد سؤال برلماني حاد موجَّه إلى وزير الصحة اليوم الأربعاء فتح ملف حساس يمس حياة ملايين المغاربة، بعدما كشف عن علاقة متصاعدة بين اختلالات تسعير الدواء والنزيف المالي الذي تعانيه صناديق التأمين الصحي.

وتجدد هذا النقاش عبر سؤال كتابي للنائبة فاطمة التامني، سلّط الضوء على فجوة واضحة بين الإطار التشريعي المنظم لأسعار الدواء والتطبيق الفعلي، وهو ما أتاح ـ حسب الوثيقة ـ تحقيق أرباح كبيرة وغير مبررة.

وأوضح التحقيق البرلماني وجود ممارسات تمكّن بعض الشركات من تحقيق أرباح تتجاوز 1.5 مليار درهم سنوياً، في ظل غياب رقابة فعالة على مسار تسعير الأدوية المستوردة وعدم الالتزام بالأسعار المرجعية المحددة قانوناً.

وامتدت تداعيات هذه الاختلالات لتطال المنظومة الصحية بأكملها، حيث تعرّض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لاستنزاف حاد أدى إلى تراجع رأسماله من 11 مليار درهم إلى نحو 4 مليارات درهم خلال سنوات قليلة.

ووجّهت البرلمانية عبر سؤالها مجموعة من الاستفهامات حول آليات المراقبة المعتمدة، مطالِبة بالكشف عن حجم الأرباح غير المشروعة، مع الدعوة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراجعة شاملة لمنظومة التسعير.

ويضع هذا التحرك البرلمان الحكومة أمام مسؤولية تقديم إجابات دقيقة حول ملف يتابع تفاصيله آلاف الأسر المغربية، لما يحمله من تأثير مباشر على الحق في العلاج ومستقبل السياسة الدوائية في البلاد.