الغلوسي لـ«مغرب تايمز»: تحقيق فوري في فاجعة فاس ضرورة وطنية

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق عاجل وشامل في كارثة انهيار بنايتين سكنيتين بفاس، معتبراً ذلك مسألة وطنية ملحّة تتجاوز حدود المدينة العتيقة.

وأكد الغلوسي في تصريح حصري لـ«مغرب تايمز» أن المأساة التي أودت بحياة 23 مواطناً وتسببت في إصابة 16 آخرين، تُعدّ منعطفاً حاسماً يجب أن يُنهي مرحلة التساهل مع الإهمال وغياب المحاسبة في تدبير الملفات العمومية.

وأشار إلى أن مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة» أصبح مطلباً شعبياً وقانونياً لا يمكن تجاهله، خاصة في ظل تكرر كوارث مشابهة تنتهك حق المواطن الأساسي في العيش بكرامة وأمان داخل مسكنه.

ولفت رئيس الجمعية إلى أن فاجعة فاس تكشف عن خلل بنيوي لا يقتصر على البناء العشوائي، بل يمتد ليشمل منظومة الرقابة الإدارية والمساءلة المؤسساتية، حيث تخلق الثغرات القانونية والإدارية بيئة خصبة لعودة المآسي.

وتطرّق الغلوسي إلى ما وصفه بـ«التناقض الصارخ» بين ضخامة الميزانيات المخصصة للقطاعات الحيوية وبين الواقع الميداني الذي يكشف هشاشة البنية التحتية وتدني جودة المشاريع العمومية في مجالات متعددة.

وأعرب عن استغرابه من استمرار ظاهرة «الإفلات من العقاب» رغم الجسامة البالغة للانتهاكات والكوارث، إذ يبقى المسؤولون عن الإخلالات بمنأى عن المساءلة، بينما يتسلق بعضهم السلم الوظيفي والاجتماعي.

وجدد الناشط الحقوقي دعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة «لا تستثني أحداً» من المحاسبة، بدءاً من المقاولين والمهندسين المشرفين، مروراً بمسؤولي الرقابة المحلية، ووصولاً إلى المستويات الإدارية العليا المكلفة بقطاعي التعمير والإسكان.

ورداً على الاتهامات الموجّهة عادةً للمدافعين عن المال العام بـ«تخوين النيات» أو «التشويش»، شدّد الغلوسي على أن المطالبة بالشفافية والمحاسبة ليست ترفاً فكرياً، بل واجباً وطنياً نابعاً من المسؤولية المجتمعية والحرص على حماية المال العام.

وأكد في ختام تصريحه أن معالجة آثار الكارثة لا يمكن أن تقتصر على التعويض المادي أو الإغاثة العاجلة، بل يجب أن تشمل إصلاحاً جذرياً للمنظومة برمتها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي في أي مدينة مغربية.

يُذكر أن السلطات المحلية بفاس تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض، وسط استنفار جميع الأجهزة الأمنية والإغاثية، فيما يترقب الرأي العام الوطني نتائج التحقيقات الأولية التي أعلنت الجهات المختصة قرب صدورها.