أكادير…مواطنون ضحايا عملية نصب داخل فرع لشركة سيارات معروفة

تفجرت خلال الأيام الأخيرة قضية مثيرة داخل فرع احدى الشركات الخاصة ببيع السيارات بمدينة أكادير، بعدما كشف عدد من المواطنين عن تعرضهم لعملية نصب غير مسبوقة داخل الوكالة نفسها، وعلى يد مستخدم كان يقدم نفسه أمام الجميع كممثل رسمي للشركة، في مشهد يطرح أسئلة جدية حول حماية المستهلك ومستوى الرقابة داخل مؤسسات يفترض أن تكون نموذجاً للانضباط والشفافية.

وحسب معطيات حصل عليها موقع مغرب تايمز، فقد قصد أربعة زبناء الوكالة بهدف شراء سيارات جديدة بطريقة قانونية، ليقوموا بدفع مبالغ مالية مهمة شملت تسبيقات وصلت إلى نحو خمسين ألف درهم، ومصاريف الملفات والتأمين، بل إن بعضهم تسلم حتى أرقام التسجيل المؤقتة WW، وهو ما عزز لديهم الثقة في أن العملية تسير بشكل طبيعي وتحت إشراف موظف رسمي معتمد من الوكالة.

غير أن المفاجأة كانت صادمة، إذ تبين أن الشخص الذي تعاملوا معه ليس سوى نصاب استغل موقعه داخل الوكالة وحضوره الدائم أمام الموظفين والزبائن ليجمع مبالغ كبيرة قبل أن يختفي عن الأنظار. وبعد اكتشاف الحيلة، وجد الضحايا أنفسهم أمام شركة ترفض الاعتراف بأي مسؤولية، رغم أن كل شيء تم داخل مقرها وبحضور مستخدميها.

الأخطر من ذلك أن الضحايا أكدوا أنهم هم من اضطروا لتعقب المتهم وإيقافه قبل الاتصال بالأمن الوطني، ليتم عرضه على النيابة العامة ووضعه تحت الاعتقال، في وقت لا تزال الأموال المفقودة مجهولة المصير، والمتهم نفسه يقول للمتضررين إنه “خسرها” ولا يستطيع تعويضهم.

هذا السلوك، أعاد إلى الواجهة سؤال حماية المستهلك في المغرب: كيف يمكن لمواطنين أن يتعرضوا للنصب داخل مؤسسة تجارية معروفة، وأمام أعين موظفيها، دون أن تتحمل هذه الأخيرة أدنى مسؤولية؟ وكيف يمكن لشركة كبيرة أن تتنصل من واجباتها الرقابية، بينما يفترض أن تضمن سلامة معاملاتها وتتحقق من كل من يتعامل باسمها؟