تقرير حصري لـ«إل باييس»: المغرب يراجع خطة الحكم الذاتي مستفيداً من تجربة الأقاليم الإسبانية

كشفت صحيفة «إل باييس» الإسبانية عن شروع المغرب في مراجعة شاملة لمقترح الحكم الذاتي الخاص بالأقاليم الجنوبية، في خطوة تعتمد بشكل لافت على النموذج الإسباني في تدبير الأقاليم.

وجاءت هذه المراجعة، وفق التقرير المنشور في العاشر من دجنبر، استجابة للقرار الدولي الأخير الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي «الأكثر قابلية للتطبيق»، ما دفع الرباط إلى تسريع تحديث مقترحها الذي قُدّم أول مرة سنة 2007.

وأفادت الصحيفة، استناداً إلى مصادر دبلوماسية مطلعة، بأن الخبراء المغاربة يدرسون نماذج متعددة حول العالم، من بينها تجارب فرنسية وبريطانية، غير أن نموذج الحكم الذاتي داخل إسبانيا، خصوصاً تجربة كاتالونيا، يحظى باهتمام أكبر باعتباره مرجعاً أساسياً في هذه المرحلة.

وأشار التقرير إلى أن المقترح المغربي السابق يمنح صلاحيات إدارية محلية محددة، بينما تبقى سلطات الدولة المركزية قائمة في قطاعات السيادة مثل الأمن والموارد الطبيعية، مع الحفاظ على الاختصاصات الدستورية للملك في الدفاع والسياسة الخارجية.

وتشمل المراجعة الجديدة توسيع نطاق الصلاحيات المحلية ليغطي مجالات الضرائب المحلية، والبنية التحتية، والنقل، والصحة، والتعليم، والبيئة، إضافة إلى إمكانية إنشاء شرطة محلية وتعزيز تدبير التراث الثقافي في الأقاليم الجنوبية.

ويلفت التقرير إلى وجود مفارقة بين التوجه نحو اللامركزية في المقترح الدولي وبين الديناميكيات الداخلية التي تُظهر ميولاً متزايدة نحو تعزيز المركزية الإدارية، وهو ما يطرح أسئلة حول انسجام الطرح الجديد مع الواقع المؤسساتي القائم.

وفي سياق هذه المستجدات، بادر القصر الملكي إلى عقد اجتماع طارئ مع قادة الأحزاب السياسية الكبرى، بحضور مستشارين ووزراء من الداخلية والخارجية، بهدف تنسيق الرؤى وتسريع إخراج الصيغة المحدثة من المقترح إلى الواجهة السياسية والدبلوماسية.