15 ألف مقاولة تُغلق أبوابها رسمياً خلال هذا العام.. أين تتبخر وعود الدعم الحكومي؟

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن إغلاق أكثر من 15 ألف مقاولة أبوابها نهائياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025. جاء الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، رداً على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول أسباب تصاعد منحنى إفلاس الشركات.

وأوضح الوزير، استناداً إلى معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذه الإغلاقات تأتي في وقت تروّج فيه الحكومة لبرامج دعم واسعة لرواد الأعمال، وتتعهد بتذليل العقبات أمام المقاولات المتعثرة.

وفي المقابل، سجلت الفترة نفسها إنشاء أكثر من 72 ألف مقاولة جديدة، ما رفع عدد المقاولات النشطة المرتبطة بالضمان الاجتماعي إلى نحو 299 ألف مقاولة نهاية 2024، مقابل 255 ألفاً قبل خمس سنوات.

غير أن هذا التوسع الكمي لا يحجب هشاشة واضحة؛ فارتفاع معدل الإغلاق يثير تساؤلات حول جودة المشاريع الناشئة وقدرتها على الصمود، إضافة إلى فعالية السياسات الحكومية المعلنة.

وتطرح هذه المؤشرات تساؤلات عميقة: هل تعكس الأرقام دينامية تجديد طبيعية داخل النسيج الاقتصادي، أم أن البلاد أمام فقاعة من المقاولات الهشة تولد بسرعة وتنهار بالوتيرة ذاتها؟ وأين تُصرف حزم الدعم التي جرى الإعلان عنها بصخب كبير؟

ولا تقدم المعطيات الرسمية تفسيراً تفصيلياً لظاهرة الإفلاس، والتي قد تعود إلى أسباب داخلية مرتبطة بالتسيير، أو أخرى هيكلية ترتبط بصعوبة الولوج إلى التمويل والأسواق، أو عوامل شمولية يعززها مناخ أعمال لا يزال بعيداً عن مستوى الجاذبية المطلوبة.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تحويل الوعود إلى إجراءات فعالة تُحصّن المقاولات القائمة وتضمن استدامة المحدثة، بدل الاكتفاء بتعداد الأرقام في وقت يُطوى فيه سجل آلاف المشاريع بصمت.