يوم وطني للوساطة المرفقية.. الملك يوافق على اعتماد 9 دجنبر من كل سنة

في خطوة ملكية جديدة تضيف يوماً متميزاً إلى تقويم المملكة، لتكريس ثقافة الحوار وطرق حل النزاعات داخل دواليب الإدارة. وجاءت هذه الموافقة السامية بناءً على إعلان وسيط المملكة.

ويحمل التاريخ المحدد، التاسع من دجنبر، رمزية عميقة؛ إذ يوافق ذكرى إحداث مؤسسة ديوان المظالم في عام 2001. ويربط البلاغ بين هذا القرار وتخليد اللحظة التاريخية لتأسيس الديوان بموجب ظهير شريف، استجابة للرؤية الملكية التي أعلن عنها في رسالة سابقة.

ويُعد هذا الاعتماد تعبيراً عن العناية الملكية المستمرة بدور الوساطة المؤسساتية كأداة فعالة لتحقيق العدل والإنصاف. ويمثل لبنة في مسار طويل بدأ بإحداث الديوان، ثم تطور ليصبح «مؤسسة الوسيط» الدستورية المستقلة المعنية بحماية الحقوق وترسيخ الحكامة.

وسيحول هذا اليوم الوطني إلى مناسبة سنوية للتذكير بأهمية الوساطة، وإطلاق حوار مجتمعي واسع حول أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال. كما سيكون فرصة لتقييم الجهود وتطوير المقترحات الهادفة إلى تعزيز أسس الإدارة العادلة.

ويهدف القرار في جوهره إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون، ونشر قيم النزاهة والشفافية في التعامل بين الإدارة والمواطنين، مما يعزز ثقافة الثقة ويجسد التوجه الإصلاحي المستمر نحو بناء إدارة حديثة تخدم الصالح العام.