هل يحاول هشام العلوي جعل قضية طوجني حصان طروادة ضد مؤسسات الدولة؟

بعد الجلسة الأخيرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الخاصة بالدعوى التي رفعها هشام العلوي ضد الصحفي رضا طوجني، والتي طغى خلالها الارتباك الواضح على تصرفات العلوي داخل القاعة، عادت القضية لتغادر نطاقها القضائي نحو واجهة السجال الإعلامي. وجاء ذلك عقب التصريحات التي أدلى بها كل من النقيب الجامعي، محامي العلوي، والأمير نفسه؛ ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يظل النقاش قانونياً محضاً داخل ردهات المحكمة، اختار الطرف المشتكي نقل الملف إلى المنابر الإعلامية، ما أثار ردود فعل واسعة وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول حدود أدوار الدفاع والمتقاضين ومدى احترامهم لمسار العدالة.

فقد بدا لافتا خروج النقيب الجامعي، المعروف بخبرته في أخلاقيات المهنة، بتصريحات اعتبرها متتبعون متناقضة مع قواعد المحاكمة العادلة؛ إذ كيف يسمح لنفسه – وهو العارف بمبادئ القانون – بالتشكيك في قرينة البراءة وإدانة مشتكى به لمجرد أن دفاع هذا الأخير التمس مهلة قانونية؟ وهو طلب يدخل في صميم حقوق الدفاع الأساسية، ويعد ممارسة طبيعية في أي مسار قضائي سليم.

هذا التناقض يعيد طرح السؤال حول ازدواجية المعايير: فحق الدفاع ينظر إليه كضرورة في قضايا معينة، ويتحول في قضايا أخرى إلى ما يشبه “عرقلة لسير العدالة” فقط لأنها لا تناسب هوى بعض الأطراف.

أما هشام العلوي، فقد ظهر مرة أخرى وفيا للنهج الذي دأب عليه منذ سنوات، والذي يقوم على تدويل القضايا الداخلية ونقلها إلى الساحة الخارجية؛ من حملات التشهير بالمؤسسات الوطنية في الصحافة الدولية، إلى انتقاد إنجازات البلاد في المنتديات العالمية، يضيف العلوي اليوم فصلا جديدا من خلال تهديده غير المباشر باللجوء إلى محاكم خارج المغرب، قائلا إنه مستعد لجر نزاع بسيط مع صحفي إلى هيئات قضائية بدكار أو جوهانسبورغ؛ وهي تصريحات أثارت استغراب المتابعين، خاصة وأن المغرب يسعى لتوطيد موقعه قاريا ودوليا دفاعا عن وحدته الترابية، في وقت يختار فيه أحد أفراد العائلة الملكية الدفع في اتجاه يفتح باب التأويلات ويغذي روايات خصوم البلاد.

ويبدو من خلال هذا الخطاب أن قضية رضا طوجني تحولت لدى العلوي إلى ما يشبه “حصان طروادة”، يحاول من خلالها تصفية حسابات مفتوحة مع مؤسسات الدولة، أو إرسال رسائل مبطنة بحثا عن تموقع جديد داخل المشهد. وهي منهجية اعتادها، بحسب مراقبين، كلما شعر بأن أوراقه السياسية تتناثر وأن تأثيره داخل المشهد المغربي لم يعد كما كان يتصور.

بهذا، تتجاوز القضية إطارها الأصلي المتعلق بشكاية بين مشتكي وصحفي، إلى سجال سياسي وإعلامي مفتوح، ينتظر أن يكشف مسار المحاكمة القادمة – المقررة في 27 يناير – عن وجهه الحقيقي: هل نحن أمام نزاع قانوني؟ أم أمام محاولة توظيفه لإعادة إنتاج صراعات قديمة بعباءة جديدة؟

خ أ