«لوبي الحبوب» يحصد 85% من الدعم العمومي دون مردود مجتمعي واضح

كشف مجلس المنافسة عن خلل هيكلي عميق في توزيع الدعم الحكومي الموجّه لقطاع الحبوب والمطاحن في المغرب، مشيراً إلى وجود استنزاف منظم للمال العام يستفيد منه أساساً مستوردو القمح وكبار المطاحن.

وأصدر المجلس تقريراً شاملاً يحلل سوق المطاحن، مؤكداً أن سياسة دعم دقيق القمح اللين لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً خلال أزمات التوريد العالمية.

لكن التقرير يشير إلى أن الآلية نفسها أضعفت دينامية المنافسة، بعدما تركّز الدعم على حلقتي الاستيراد والتحويل، ما قلّص حوافز المطاحن نحو الابتكار والتنويع، وأدى إلى فائض في الطاقة الإنتاجية وجمود اقتصادي واضح.

وتبرز اختلالات التوزيع بشكل لافت، إذ استحوذ المستوردون والمحولون على الحصة الأكبر من الدعم. ففي سنة 2022، حصل المستوردون وحدهم على نحو 85 بالمائة من إجمالي الدعم المخصص للقطاع، بينما تراجعت حصة الفلاحين المنتجين المحليين بشكل مثير للقلق.

ويرى المجلس أن استمرار هذا النهج يهدد السيادة الغذائية الوطنية ويُبقي المغرب رهيناً للتقلبات الخارجية، كما أن المكاسب المباشرة للمستهلكين باتت محدودة، في وقت تستفيد منتجات كمالية من الدعم دون استهداف فعلي للفئات الهشة.

ويدعو مجلس المنافسة إلى إعادة هيكلة جذرية لنظام الدعم، بما يضمن توزيعاً أكثر عدلاً ونجاعة عبر مختلف حلقات السلسلة الإنتاجية، وتعزيز استقلالية ومرونة الإنتاج الوطني باعتباره ركناً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي.