استئنافية الرباط تدين مديرا بنكيا بـ12 سنة سجنا بعد اختلاس أزيد من 6 ملايير

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بسجن المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك ونائب رئيس جماعة تطوان سابقا، دانييل زيوزيو، لمدة 12 سنة سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني يصل إلى 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.

ويأتي هذا القرار، بعد متابعة المتهم رفقة موظف آخر في نفس المؤسسة البنكية، على خلفية ما نُسب إليهما من “اختلاس وتلاعب بمبالغ مالية ضخمة تخص حسابات زبناء البنك”. وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت زيوزيو في ماي 2024 عقب الاشتباه في تورطه في شبكة منظمة لتحويل أموال الزبناء دون وجه حق.

التحقيقات أظهرت حينها أن الاختلاسات شملت حسابات شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، عبر تحويلات مالية غير قانونية نحو حسابات مشبوهة، بينما تشير المعطيات إلى أن المبالغ المختلسة فاقت 6 ملايير سنتيم.

قسم جرائم الأموال بالمحكمة سبق أن أمر بإيداع المتهم السجن المحلي بتامسنا، ومتابعته بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، وتكوين شبكة إجرامية، والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات، والتزوير في محررات بنكية. كما تم تحديد فاتح يونيو 2024 موعدا لأول جلسة للاستنطاق التفصيلي للمتهمين.

وعلى الصعيد السياسي، كان حزب الاستقلال قد بادر آنذاك إلى تجميد عضوية دانييل زيوزيو من جميع مهامه الحزبية والتنظيمية، بعد انتشار معطيات حول اختلاس ودائع زبناء البنك الذي كان يشغل فيه منصب مدير جهوي: وجاء هذا القرار في بلاغ صادر عن المفتشية الإقليمية للحزب بتطوان، التي أكدت أن التجميد سيظل ساريا إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي وما قد يترتب عنه من إجراءات تأديبية.

الحزب اعتبر في بلاغه أن هذه الخطوة تعكس تشبثه بقواعد السلوك والأخلاقيات وحرصه على الشفافية والحكامة الجيدة داخل صفوفه، مؤكدا أن ممثليه في المؤسسات المنتخبة ملزمون بهذه المبادئ وبصون الثقة الموضوعة فيهم.