الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان وتعيد أزمة “البدون” إلى الواجهة

أعلنت دولة الكويت صدور مرسوم أميري يقضي بسحب الجنسية من أربعة وعشرين شخصا، من بينهم الداعية طارق محمد صالح السويدان، إضافة إلى كل من اكتسب الجنسية بالتبعية.

وجاء القرار في مرسوم رقم 227 لسنة 2025، صادر عن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

ولم يحدد المرسوم المادة القانونية التي تم الاعتماد عليها في قرار سحب جنسية السويدان، غير أن الكويت سبق أن أكدت أن التجريد من الجنسية يتم عادة في حالات مرتبطة بازدواجية الجنسية أو التزوير أو الحصول عليها دون وجه حق، أو لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للدولة. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحبت خلال السنوات الماضية جنسيات أكثر من ستين ألف شخص لأسباب متعددة.

ويعد طارق السويدان، المزداد سنة 1953، من أبرز الأسماء المتداولة في الساحة الإعلامية والدعوية، وارتبط اسمه بتيارات إسلامية مختلفة، كما سبق أن تعرض لمتابعات بسبب منشورات اعتبرت مسيئة لدول خليجية وعربية، قبل أن تبرئه محكمة الجنايات في يوليو 2024 من تهم الإساءة، في حين لجأت النيابة العامة إلى استئناف الحكم.

ويعيد هذا القرار تسليط الضوء على أزمة فئة البدون (ينتمي اليها السويدان) في الكويت، وهي فئة واسعة من السكان الذين يعيشون في البلاد منذ عقود دون حمل جنسية معترف بها؛ ويعود ظهور هذه الفئة إلى مرحلة ما قبل وبعد استقلال الكويت، حين لم تستكمل بعض الأسر البدوية والقبلية إجراءات التسجيل والتجنس، فوجدت نفسها خارج الإطار القانوني بعد وضع أول قوانين تنظيم الجنسية؛ ومنذ ذلك الوقت صار أفراد البدون يصنفون في خانة المقيمين بصورة غير قانونية، ويعيشون في فراغ قانوني يجعلهم محرومين من وثائق مدنية أساسية مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج والهوية الوطنية، كما يواجهون صعوبات كبيرة في الولوج إلى التعليم والصحة والعمل، ولا يستفيدون من الامتيازات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطن الكويتي.

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن أطفال البدون محرومون في كثير من الحالات من الالتحاق بالمدارس الحكومية، ما يضطر أسرهم إلى تحمل تكاليف مدارس خاصة لا يستطيع الكثيرون تحمل نفقاتها. كما يواجه أفراد البدون قيودا صارمة في العمل والسفر والتنقل، إضافة إلى معاناة اجتماعية ونفسية مرتبطة بالإحساس بعدم الانتماء وغياب أي ضمانة مستقبلية واضحة؛ وترى منظمات حقوق الإنسان أن الوضع القانوني لهذه الفئة يمثل واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الحقوقية في الكويت، وأن غياب حل جذري يفاقم التوترات الاجتماعية ويعمق الإقصاء.

وفي هذا السياق، يضع قرار سحب جنسية السويدان النقاش المتعلق بالبدون في واجهة الجدل من جديد، خاصة أن بعض المتابعين يربطون بين القرارات المرتبطة بإسقاط الجنسية وبين مراجعات دورية تقوم بها الدولة لملفات التجنيس.