ملف قليش ومن معه يدخل غرفة جرائم الأموال بمحكمة مراكش وهذه هي التهم الموجهة إليهم

شهدت مدينة مراكش منعطفاً قضائياً جديداً بإحالة ملف الأستاذ الجامعي المثير للجدل أحمد قليش وستة متهمين آخرين إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء. ويفتتح هذا التطور رسمياً أولى جلسات محاكمتهم، مع تحديد الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من الشهر الجاري.

يواجه قليش في هذه المرحلة اتهامات جنائية محددة، إذ وجهت إليه النيابة العامة تهمتي «الارتشاء» و«استغلال النفوذ المفترض». أما متهم ثانٍ في الملف نفسه فيتابع بتهمتي «المشاركة في الارتشاء» و«الارتشاء»، فيما يحاكم أربعة متهمين آخرين بتهمتي «المشاركة في الارتشاء» و«المشاركة في استغلال النفوذ المفترض»، مما يوسع دائرة المتابعة في هذه القضية.

يأتي هذا التطور على خلفية سجل قضائي سابق لقليش. فقد أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير في 13 أكتوبر الماضي حكماً نهائياً بإدانته بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، في قضية «القذف والتشهير» رفعها ضده امرأة بسبب التمييز الجنسوي، مع إلزامه بتعويض مدني مماثل للطرف المدعي.

وفي المقابل، ألغت المحكمة نفسها حكماً ابتدائياً سابقاً كان قد برأ قليش من تهمتي «توزيع معلومات خاصة وسرية دون موافقة أصحابها» و«نشر ادعاءات بقصد التشهير»، وهي جرائم منصوص عليها في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.

كما كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت في يوليوز الماضي حكماً مختلطاً: تبرئته من «تهديد وإهانة موظفين عموميين»، وإدانته في الوقت نفسه بجرم آخر مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، إضافة إلى تعويض رمزي بدرهم واحد لصالح المطالب بالحق المدني.

على خط موازٍ، لا يزال قليش رهن الاعتقال الاحتياطي في أكادير بسبب الدعوى المعروفة إعلامياً بـ«بيع الشهادات الجامعية»، حيث يتابع بتهم تلقي أموال مقابل تسهيل قبول طلبة في برنامج الماستر بجامعة ابن زهر، وهي القضية التي هزت الوسط الجامعي الوطني.

وتتداخل خيوط هذين الملفين منذ ماي الماضي، حين أوقفته المصالح الأمنية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضمن تحقيقات موسعة في شبكة فساد تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو وساطات. وتنتظر غرفة جرائم الأموال بمراكش الآن الفصل في هذا الملف الثقيل.