تارودانت… جمعويون يستغيثون بوزير الداخلية والوالي للتحقيق في مشروع “المياه” بإيمولاس

أعرب فاعلون جمعويون بجماعة إمولاس إقليم تارودانت عن قلقهم البالغ إزاء الاختلالات الجسيمة التي شابت مشاريع تزويد دواوير أفنسو والخمس وتكرازن بالماء الصالح للشرب، المنجزة من طرف الجماعة الترابية إيمولاس بتمويل من وزارة الداخلية، ضمن صفقات عمومية.
وأكدت الجمعيتان المكلفتان بتسيير توزيع مياه الشرب، أن هذه المشاريع، التي شملت حفر الآبار، إنشاء محطات الضخ، صهاريج مائية وشبكات توزيع، لم تُنجز وفق دفتر التحملات، مما تسبب في توقف التزويد بالماء وانعكس سلبا على ساكنة الدواوير المعنية.

وأشارت هؤلاء إلى أن الجمعيات المكلفة بتسيير المشروع بموجب اتفاقية مع الجماعة واجهت أعطابا متكررة في شبكة التوزيع ومحطات الضخ نتيجة ضعف جودة التجهيزات وعدم احترام معايير الحفر والتهوية، وهو ما اضطرها إلى إنفاق أزيد من 27 ألف درهم من أموالها الخاصة لمحاولة إصلاح التسربات؛ ورغم ذلك، رفض رئيس المجلس الجماعي تحمل مسؤولية الإصلاحات، وفضل تمرير المشروع إلى جمعية أخرى موالية له، في إجراء اعتبرته الجمعيات مخالفة للقوانين ولإرادة الساكنة.

وحسب تصريح لأمين مال جمعية عين زيمة، فقد سلم الرئيس المشروع قبل انجازه لأحد أقربائه، وهي زوجة ابنه المالكة لمكتب للدراسات، ما يضع العملية في خانة تضارب المصالح ويثير تساؤلات حول الشفافية والنزاهة في منح الصفقات العمومية ومتابعتها.

كما لفتت الجمعيات، إلى تلاعبات محتملة في مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشاريع، إذ تبين أن المكتب لم ينفذ الأعمال فعلياً رغم استلامه مبلغ 200 ألف درهم، كما لم يتم الالتزام بالتقنيين المتخصصين المطلوبين قانونياً، ما ساهم في تفاقم الاختلالات الفنية. وأوضحت الجمعيات أن المشاريع لم تطبق على أرض الواقع كافة ما ورد في دفتر التحملات، بما في ذلك الصهاريج والمعدات الأساسية.

في هذا السياق، وجهت الجمعيات شكايات رسمية إلى رئيس النيابة العامة، ووزير الداخلية بجهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، مطالبة بالتحقيق في هوية مكتب الدراسات، ومراقبة تنفيذ المشاريع، ومعاينة الاختلالات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات من طرف المقاولين أو المسؤولين. وأكدت الجمعيات أن الهدف من هذه الشكايات هو ضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وفق المعايير القانونية والفنية، وليس تبديل الجمعية المسيرة أو تمرير المشروع على حساب مصالح السكان.

وأكدت على أن المشاريع العمومية يجب أن تُنجز وفق دفتر التحملات، مع احترام القوانين الجاري بها العمل، حماية للمال العام وحقوق المواطنين، وتحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دأب على التأكيد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف خطاباته السامية.

في السياق ذاته، تلقى موقع مغرب تايمز إشهادًا كتبته إحدى نساء الدوار، أكدت فيه أن رئيس الجماعة سبق أن استدعاها رفقة بعض نساء الدوار إلى مقر الجماعة، حيث طلب منهن تقديم بطاقاتهن الوطنية بهدف تسجيلهن لتسلم بعض المساعدات. وخلال هذا اللقاء، طُلب منهن التوقيع على إحدى الوثائق (يتوفر الموقع على نسخة منها)، قبل أن يتضح لهن لاحقًا أنهن وقعن على شكاية تتعلق بمشكل المياه الصالحة للشرب، وليس بما ظنن أنه تسجيل لتسلم المساعدات.

أما بخصوص الوثيقة التي وقعت عليها النساء، فهي شكاية موجهة إلى رئيس الجماعة ضد جمعية عين زيمة المكلفة بتوزيع مياه الشرب، غير أن النساء لم يكن لديهن علم بمضمونها، وكن يعتقدن أن التوقيع كان لتسهيل حصولهن على المساعدات، وفق ما ورد في إشهاد إحداهن.