بطاقة التعريف الوطنية المرجع الرسمي الوحيد لعناوين المتقاضين ابتداءً من اليوم

دخل إجراء قضائي جديد حيز التنفيذ اليوم الإثنين 8 دجنبر، حيث أصبحت بطاقة التعريف الوطنية البيومترية المرجع الرسمي والوحيد لتحديد عنوان المتقاضي في جميع عمليات التبليغ القضائي. وبموجبه، ستُوجه الإشعارات والمذكرات القانونية حصرياً إلى العنوان الأخير المسجل في قاعدة بيانات هذه البطاقة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحديث المنظومة القضائية وتبسيط مساطرها، من خلال ضمان سرعة ودقة وصول الوثائق القضائية إلى أصحابها، مما يقلص المدة الزمنية للإجراءات ويحد من الطعون الشكلية المتعلقة بالتبليغ.

أبرز ما في هذا التحول هو تجاوز إجراء «العون القضائي» في معظم الحالات، وهو الإجراء الذي كان يُعهد فيه إلى عون قضائي بالبحث عن المتقاضي عندما يتعذر العثور على عنوانه الفعلي. وسيوفر هذا النظام الجديد جهداً ووقتاً كبيرين على المحاكم والأطراف على حد سواء.

يضع القرار مسؤولية كبيرة على عاتق المواطنين بضرورة تحديث عنوان سكناهم فوراً لدى مصالح بطاقة التعريف الوطنية عند كل تغيير. فأي تقاعس في ذلك قد يؤدي إلى عدم استلام إشعارات قضائية في موعدها، مما يترتب عنه آثار قانونية قد تكون وخيمة.

يأتي تفعيل هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام قانون المسطرة المدنية المعدل، ويتماشى مع التوجه العام نحو رقمنة الإدارة والقضاء، مما يعزز اليقين القانوني ويحد من النزاعات حول صحة التبليغ.

من المنتظر أن يقلص النظام الجديد بشكل ملحوظ الطعون المتعلقة بعدم التبليغ الصحيح، وأن يوحد المعيار المعتمد لدى جميع المحاكم، ليرسخ بذلك مبدأ المساواة أمام القانون ويرفع من كفاءة المنظومة القضائية ككل.