وهبي يعتزم وضع «سقف موحد» لرسوم الانخراط بعد شكاوى من ارتفاع رسوم المحاماة

أعلنت وزارة العدل عن توجهها لفرض إطار تنظيمي جديد يحدد سقفاً موحداً للرسوم التي تدفع عند الانخراط في مهنة المحاماة، وذلك رداً على تزايد الشكاوى من ارتفاعها. وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من المشاورات مع نقباء هيئات المحامين في مختلف ربوع المملكة.

وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن ممارسات بعض الهيئات في السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في فرض مبالغ مالية باهظة تتجاوز قدرة الكثير من الخريجين، كانت الدافع الرئيسي لهذه الخطوة. وأوضح أن هذه الممارسات لم تستند إلى معايير موضوعية أو شفافة في تحديد قيم تلك الرسوم.

وبيّن الوزير أن القانون المنظم للمهنة، والذي صدر في السابع عشر من ديسمبر، يفرض أداء واجب الانخراط، لكنه يترك تحديد مقداره للهيئات المحلية. وأشار إلى أن هذه الصلاحيات الواسعة، دون وجود سقف محدد في بعض الأنظمة الداخلية، أدت إلى إشكاليات عملية واختلالات.

وتمضي الوزارة حالياً في دراسة إصدار نص تنظيمي يوحّد هذه الاشتراكات ويضع لها حداً أعلى، وذلك لتسهيل عملية تسجيل جميع الناجحين في امتحان الأهلية. ويتم هذا العمل في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة ونقباء المحامين، بهدف مراجعة القانون ضمن مقاربة تشاركية.

ولضمان التطبيق السليم، أكد وهبي أن الرقابة القضائية ستستمر في متابعة مدى جدية وموضوعية المبالغ المطبقة، لضمان بقاء المهنة متاحة للجميع ضمن معايير واضحة وعادلة.

وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن شروط الولوج إلى المهنة تحدد سن القبول بين 21 و45 عاماً، وذلك لضمان انفتاحها واستيعابها لجيل جديد من المحامين في جميع المناطق.