لقجع: مشروع ملكي يغير قواعد الدعم الاجتماعي ويعتمد بيانات دقيقة لتحديد المستحقين

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر تعيش تحولاً جوهرياً في طريقة اشتغالها، بعد الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى نظام رقمي يعتمد على تحليل دقيق للمعطيات ومعايير واضحة، ما سمح بتحسين استهداف الأسر المستحقة بشكل أكثر عدالة وشفافية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الورش يندرج ضمن مشروع ملكي محدد بأجندة مضبوطة، حيث يعتمد النظام الجديد على معايير متعددة تشمل 28 معياراً في الوسط القروي و28 آخر في الوسط الحضري لتحديد الفئات المؤهلة للاستفادة. وأضاف أن النتائج المحققة إلى حدود الساعة مكنت من استفادة نحو 12.6 مليون شخص، ما يمثل 42 في المائة من إجمالي الأسر المغربية، منهم 60 في المائة من العائلات غير المستفيدة من التعويضات العائلية سابقاً.

وأشار لقجع إلى أن المنظومة الحديثة تتسم بمرونتها وقدرتها على التحيين المستمر، بما يتيح تدارك الاختلالات السابقة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، مستندة في ذلك إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والتطورات التكنولوجية، بهدف ضمان توزيع عادل وفعال للدعم.

وأوضح أيضاً أن اعتماد الرقمنة مكّن من تجاوز الإشكالات التي كانت تطرحها الوثائق الإدارية القديمة، والتي كانت تعاني من غياب الدقة والوضوح، مبرزاً أن النظام الجديد يوفر قاعدة بيانات قابلة للتطوير والتحليل بما يضمن تحسين الأداء واستهداف الأسر الأكثر حاجة. وبحسب لقجع، فإن الآليات المعتمدة تشمل 35 متغيراً في الوسط الحضري و28 في العالم القروي لتحديد المستفيدين بدقة أكبر.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحديث معايير الاستهداف بشكل دوري حتى تواكب التطورات المستمرة، مشدداً على أن هذا المشروع يتجاوز مجرد تقديم دعم مالي، إذ يشكل جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف جهات المغرب.