التسجيل الانتخابي.. خطوة ضرورية لقطع الطريق أمام من يستفيدون من ضعف المشاركة

في ظل الاستعدادات التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تشهد الساحة الوطنية حراكًا واسعًا تقوده هيئات سياسية ومؤسسات رسمية وسفارات المغرب عبر العالم، بهدف تعبئة المواطنين وحثهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية ضمن المراجعة السنوية لسنة 2026؛ وهي حملة تأتي في توقيت دقيق يعيد إلى الواجهة النقاش المزمن حول ضعف الإقبال على التسجيل، خاصة في صفوف الشباب، وما يترتب عن ذلك من تداعيات على جودة التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية ستستمر إلى غاية 31 دجنبر الجاري، داعية المواطنين غير المسجلين إلى الإسراع بتقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة أو لدى السلطات الإدارية المحلية.

كما وجه حزب التقدم والاشتراكية دعوة إلى المواطنين للتسجيل بكثافة، معتبرًا أن المشاركة الواسعة تشكل رهانًا أساسيًا للارتقاء بالممارسة الديمقراطية.

ويعيد هذا النقاش طرح إشكالية العزوف، التي ما تزال تطبع المشهد الانتخابي المغربي، خصوصًا لدى فئة الشباب؛ فبحسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط، ما تزال نسب المشاركة في التسجيل والتصويت ضعيفة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على شرعية المؤسسات المنتخبة وقدرتها على تمثيل مختلف شرائح المجتمع. فالتسجيل في اللوائح الانتخابية لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو ممارسة لحق دستوري يتيح للمواطن إمكانية التأثير في القرار العمومي والمساهمة في رسم السياسات الوطنية والمحلية.

كما أن ضعف الإقبال على التسجيل يمنح فرصة لبعض السياسيين لبلوغ البرلمان والمجالس الجماعية بأصوات محدودة، مستفيدين من قلة المشاركة، ما يؤدي إلى إفراز تمثيلية غير متوازنة لا تعكس بشكل دقيق الإرادة الشعبية. فكلما توسعت قاعدة المسجلين، كلما تضاءلت هذه الظواهر التي تستغل ضعف المشاركة، وارتفعت معها فرص انتخاب نخب قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وتؤكد فعاليات مدنية وسياسية أن رفع نسب التسجيل يمكن أن يشكل خطوة أساسية لقطع الطريق أمام الممارسات التي تستفيد من ضعف المشاركة، كما يمكن أن يعزز تنافسية انتخابية أكثر شفافية وعدالة. ولذلك تتجدد الدعوات إلى إطلاق حملات تواصلية واسعة موجهة خصوصًا إلى الشباب لحثهم على التسجيل، باعتبارهم الفئة الأكثر عددًا والأقدر على إحداث التغيير الديمقراطي.

ومع اقتراب موعد انتهاء فترة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية، يراهن المتتبعون على أن تشكل حملة 2026 محطة مهمة لتوسيع قاعدة المشاركة وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات، بما يساهم في تعزيز المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب.