تهريب ملايين الدراهم خارج المغرب: طرق وأساليب يكشفها مكتب الصرف

كشف مكتب الصرف عن وجود شبكة متورطة في تهريب الأموال عبر التلاعب بوثائق التجارة الخارجية؛ وأظهرت التحريات أن مراقبي المكتب رصدوا تحويلات بنكية قام بها مستوردون بذريعة تسبيق جزء من قيمة البضائع لمصدرين أجانب، إلا أنهم لم ينفذوا أي عمليات استيراد فعلية.

واستعان مراقبو الصرف بقاعدة بيانات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فتأكد لهم أن المعنيين بهذه التحويلات لم يقوموا بأي عمليات استيراد خلال ستة أشهر من إجراء التحويلات، ما أثار شكوكًا حول تورطهم في تهريب الأموال. وأوضح مكتب الصرف أن قانونه يسمح للمستورد بتحويل تسبيق يصل إلى 30 في المائة من القيمة الإجمالية للبضائع، وهو ما تستغله بعض الشركات في التلاعب لتحويل الأموال إلى الخارج بالتواطؤ مع مصدرين أجانب وهميين.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفواتير المقدمة من بعض المصدرين الأجانب لا تتعلق بنشاط فعلي، بل شركات مسجلة على الورق فقط ولم تقم بأي عمليات تصدير نحو المغرب، ما يؤكد فرضية استغلال هذه الوثائق لتهريب الأموال. وتصل القيمة الإجمالية للفواتير محل التحريات إلى 65 مليون درهم، أي أن المبالغ المحولة كجزء من الصفقة تصل إلى حوالي ملياري سنتيم.

ويعمل مكتب الصرف على متابعة حركات الأموال بين المغرب والخارج للتأكد من صحة المعاملات، والتأكد من أن المبالغ المحولة استخدمت فعليًا في شراء البضائع. وقد وجه المكتب إشعارات للمعنيين لتسوية وضعيتهم في إطار التسوية الطوعية، فيما تبقى الملفات الأخرى قيد المعالجة، مع إمكانية إحالتها إلى القضاء عن طريق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في حال عدم الامتثال.