«العدل» يُبنى خارج القانون.. وزارة وهبي تتورط في فضيحة بناء مخالف دون ترخيص بأولاد تايمة

في وقت تشدد فيه الحكومة على ضرورة احترام القانون ومحاربة الفساد، تكشف وثائق حصل عليها موقع «مغرب تايمز» عن مخالفة بناء جسيمة تنفذها وزارة العدل داخل المجال القضائي نفسه. وتظهر الوثائق المُرفقة أن الوزارة، عبر المديرية الإقليمية للعدل، تقوم بأشغال توسعة وبناء جدران وأساسات جديدة في البناية الخلفية للمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة، دون الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

وحسب الوثائق التي توصل بها «مغرب تايمز»، فإنها تتضمن صوراً وإحداثيات جغرافية دقيقة (9.2203635, -30.3878376)، تؤكد أن الأشغال «لا تدخل في إطار الإصلاح»، بل تشمل إضافة مساحة جديدة «تحتاج إلى رخصة البناء ومهندس معماري». وتظهر الصور المرفقة أن الأشغال لا تزال مستمرة، وأنها «في طور تجهيز الجدران»، مع توجه لإنجازها وتسريعها «خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة»، قبل أن تكتشفها «السلطة الرابعة».

ووفقاً للمستند، فإن «المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة الابتدائية بأولاد تايمة لا علم لهم بموضوع الرخص ولا يتدخلون في الأشغال؛ لأن صاحب المشروع هو وزارة العدل، ممثلة في شخص الوزير عبد اللطيف وهبي، عبر المدير الإقليمي للعدل بأكادير، وهي الجهة المسؤولة عن الرخص ومتابعة تنفيذ أشغال البناء والإصلاح». هذا الاعتراف الوارد في الوثيقة يُحمّل المسؤولية مباشرةً لوزارة العدل، التي تجد نفسها في موقف تناقض صارخ: فهي الجهة المكلفة بتطبيق القانون من ناحية، وتخرقه علناً من ناحية أخرى تحت غطاء مشروع تابع لها.

وتكشف الوثيقة أيضاً أن «الجماعة والسلطة المحلية على علم بهذه المخالفات ولا تحرك ساكناً». هذا التغاضي يزيد من خطورة الواقعة، ويعزز مخاوف من ثقافة الإفلات من المحاسبة. وقد عبر مرسلو الوثيقة عن خشيتهم من أن «الفساد لم يعد يخفي نفسه وأصبح ظاهراً جلياً… حتى إنه أصبح يهدد استقرار الوطن»، مؤكدين أن الهدف من كشف المخالفة هو «محاربة مظاهر الفساد الحديثة على استقرار وطننا العزيز وضمان حياة أفضل للأجيال القادمة».

ويشير المصدر نفسه إلى توجه للإسراع في «صياغة الجدران قبل أن تعلم السلطة الرابعة بذلك»، مما يُظهر محاولةً متعمدةً لإتمام المخالفة قبل كشفها. كما ترد «ملاحظة هامة جداً» في الوثيقة حول استخدام الصور كدليل، مما قد يُفهم منه أن كاشف الفساد يتعرض لضغوط أو تهديدات لمنع النشر.

في وقت يقول فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي: «إذا شفتوا الفساد عَكرُولي»، تظهر هذه الواقعة لتُبرز كيف أن الخروقات قد تبدأ من أعلى الهرم في الوزارة. والسؤال الذي تطرحه الوثيقة نفسها هو: «ماذا سنجيب الأجيال القادمة وأحفادنا؟ طبعاً سيحمّلونا مسؤولية ما حدث وما سيحدث للوطن».

وتسجيلاً للموقف، تؤكد «مغرب تايمز» أنها حصلت على كامل المستندات والصور والإحداثيات، وهي جاهزة لتقديمها للجهات الرقابية المختصة إذا ما طُلبت منها ذلك.