الداخلية تدرس مقترحات إعادة التقسيم الترابي قبل الانتخابات المقبلة

باشرت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية جمع المطالب المتعلقة بإعادة النظر في خارطة التقسيم الإداري، المقدمة من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني خلال جلسات التشاور الخاصة بالجيل الجديد من برامج التنمية؛ وشملت محاضر المقترحات الترابية التي تم تجميعها على مكاتب الولاة تعديلات تهدف إلى إلحاق عدد من الدواوير والأحياء السكنية بجماعات غير التي تنتمي إليها حاليًا، بهدف تسهيل تنقل السكان إلى المرافق الإدارية وتطبيق مبادئ الحكامة الترابية التي تساهم في تحقيق تنمية مستدامة.

وبرر أصحاب المقترحات مطالب تعديل الخارطة الإدارية بتقادم التقسيم الحالي، مؤكدين أن بعض التقسيمات لم تخضع لتحديث منذ نحو 30 سنة، رغم التحولات العمرانية والديموغرافية التي أثرت على عدة قطاعات ترابية، خاصة فيما يتعلق بنشوء تجمعات سكنية جديدة بعيدة عن مقرات المرافق الجماعية التابعة لها. وأبرزت بعض المداخلات ضرورة اعتماد تقسيم إداري متوازن يأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية للدوائر، لا سيما أن بعض المناطق القروية قليلة السكان ما زالت تحتفظ بعدد من المنتخبين يفوق ما هو مخصص للمدن الكبرى.

وأشار المتدخلون إلى أن المرحلة السابقة للانتخابات تمثل فرصة حاسمة لتصحيح الأعطاب التي خلفتها التجارب السابقة، وتدارك الاختلالات الناتجة عن أنماط الاقتراع الحالية، لا سيما في ما يتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية وتوازنها الديموغرافي. وطالب بعض المنتخبين بتصحيح ما وصفوه بـ”اختلالات” التقسيم الانتخابي، معتبرين أن الصيغة الحالية تمنح الأغلبية أفضلية غير مبررة في بعض الأقاليم عبر تمكينها من مقعدين بدل مقعد واحد، وهو ما اعتبره البعض مساسًا بمبدأ العدالة التمثيلية.

وفي جلسات نقاش القوانين الانتخابية بمجلس النواب، دُعِي لاعتماد معايير دولية تراعي التوازن الديموغرافي وتكافؤ التمثيل، مؤكدين أن إصلاح التقطيع الانتخابي ضرورة ديمقراطية لضمان المساواة بين الدوائر. وفي المقابل، قدمت وزارة الداخلية رؤية مختلفة، مؤكدة أن تحديد الدوائر وعدد المقاعد في كل إقليم يعتمد على معايير تقنية وتوقعات مرتبطة بمشاريع التقسيم الإداري المقبلة، ونفت وجود أي نية لإقصاء حزب أو تيار سياسي، مشيرة إلى أن المنافسة السياسية مفتوحة لجميع الأطراف وأن التقطيع الانتخابي ليس العامل الحاسم في النتائج.