اختلالات خطيرة تهز قطاع “الطاكسيات” بأكادير… ومطالب بتدخل عاجل من الوالي

في ظل تفاقم الاضطرابات التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة بمدينة أكادير، وتزايد شكاوى المهنيين من الاختلالات الإدارية والتنظيمية، وجهت الهيئات الممثلة للسائقين مراسلة شديدة اللهجة إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل ووضع حد لما وصفته بالغموض المتعمد والفوضى التي أصبحت تطبع تدبير شؤون القطاع.

وأكدت الهيئات أن الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من التجاهل أو التستر، معتبرة أن الإدارة الوصية تتعامل مع قضايا القطاع بصمت غير مفهوم، رغم حجم المراسلات السابقة التي لم تتلقّ عنها أي رد أو تفاعل رسمي، باستثناء اجتماع وحيد يتعلق بملف النقل السري، والذي انتهى دون اتخاذ إجراءات ملموسة، الأمر الذي يزيد من شكوك المهنيين حول جدية التعاطي مع مشاكل القطاع.

وأشارت المراسلة إلى أن المهنيين يتخوفون من تكرار الأخطاء نفسها مع اقتراب موعد فتح التسجيل في السجل الإقليمي للسنة المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بغياب بوابة إلكترونية واضحة وفعالة، ما تسبب سابقاً في ضياع حقوق عدد من السائقين. كما انتقدت بشدة ما وصفته بالإقصاء غير المبرر لمسجلين أوائل من الاستفادة من عقود التفويض لفائدة مستفيدين آخرين، في تجاوز واضح لمبدأ الشفافية والأولوية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تفتح الباب أمام السمسرة وتحوّل السجل إلى مساحة للريع بدل أن يكون آلية لتنظيم المهنة.

كما حملت المراسلة الإدارة مسؤولية التساهل غير المفهوم مع أصحاب الموافقة المبدئية، معتبرة ذلك تواطؤا يساهم في تكريس الابتزاز بطرق ملتوية، رغم وجود محاضر شكلية لا تعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع. وتساءلت الهيئات عن سبب غياب الحزم في فرض الضوابط، معتبرة أن العجز عن تطبيق القوانين يمثل كارثة، أما عدم الرغبة في ذلك فهو مشاركة مباشرة في الفوضى.

وتطرقت المراسلة إلى استمرار استفادة أصحاب تعدد العقود من تراخيص جديدة، رغم وضوح الدوريات المنظمة التي تنص على الاقتصار على عقد واحد لكل مستفيد، في حين يتم إقصاء السائق المهني المزاول، وهو ما تعتبره الهيئات تناقضاً صارخاً يضرب في العمق مبدأ المهنية. كما انتقدت منح تراخيص لشركات لا تصرح بالسائقين ولا تبرم عقود شغل، مقابل تهميش السائق الحقيقي الذي يعد العمود الفقري للخدمة.

وأكدت الهيئات أن الفوضى الحالية، وغياب الوضوح، وضعف المتابعة، والتساهل مع الخروقات، كلها عوامل تدفع القطاع نحو الهاوية، مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن تجويد الخدمات في ظل تهميش المهنيين وحرمانهم من حقوقهم. وختمت المراسلة بمطالبة والي الجهة بالتدخل العاجل وفتح حوار رسمي مع ممثلي السائقين قصد وضع حد لما وصفته بالعبث والضبابية، معتبرة أن هذه المراسلة ليست سوى غيض من فيض مما يعيشه القطاع من اختلالات عميقة.