«4794 مقاولة خارج نظام AMO».. مطالب برلمانية بإدماج المقاولات في التأمين الصحي الإجباري

في خطوة لافتة، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يعرب فيه عن استغرابه من التأخر في تفعيل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، رغم مرور حوالي 20 سنة على تطبيقه.

وكان نظام (AMO) قد أُطلق بموجب القانون 65-00، ليشمل القطاعين العام والخاص، حيث بدأ تطبيقه في القطاع العام سنة 2005 عبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، بينما بدأ في القطاع الخاص عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في 2006.

وبين حموني في سؤاله أن القانون كان ينص على أن دور شركات التأمين الخاصة يجب أن يقتصر على التأمينات التكميلية، بينما تقوم الصناديق العمومية بتدبير التغطية الأساسية. كما حدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لنقل الأنظمة التي تديرها بعض الشركات الخاصة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن هذا الإجراء لم يتم تفعيله بعد.

ويشير حموني إلى أن 4.794 مقاولة منخرطة في CNSS لا تزال خارج نظام AMO حتى نهاية سنة 2023، ويعمل بها 76.228 أجيراً. من بين هذه المقاولات، 4.035 تنتمي إلى الفئة التي تعتمد التغطية الصحية الخاصة بدلاً من التأمين الإجباري، ورغم أن هذه المقاولات تمثل 1% فقط من إجمالي المنخرطين، فإنها تستحوذ على 31% من الكتلة الأجرية المصرح بها، ما يجعل إدماجها في النظام الأساسي عاملاً حاسماً لضمان استدامة مالية الصندوق.

وأكد حموني أن أجراء هذه المقاولات ينتمون إلى مؤسسات ذات أجور مرتفعة، مما يجعل إدماجهم في النظام الأساسي ليس فقط مسألة تقنية، بل ضرورة لضمان استدامة منظومة التأمين الصحي الإجباري. وطالب الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر غير المبرر، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ القانون وتحديد جدول زمني واضح لتفعيل الإجراءات.

هذا وقد اعتبر حموني أن التأخير في تفعيل هذه المقتضيات يهدد حقوق المؤمنين ويخل بالتوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.