جلسة شبه خالية.. المصادقة على قانون المالية في قراءة ثانية رغم غياب 290 نائباً

صادق مجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، في السطر الثالث، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، خلال قراءة ثانية لم تتجاوز جلستها العامة سبع دقائق فقط، وسط غياب واسع بلغ 290 نائباً عن لحظة التصويت.

وصوّت لصالح المشروع 85 نائباً، مقابل رفض 25 نائباً، دون تسجيل أي حالة امتناع. هذا الحضور المحدود منح المشروع الأغلبية اللازمة، في واحدة من أسرع الجلسات التشريعية المرتبطة بقانون المالية.

وقبيل التصويت، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعاً بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث انصب النقاش على التعديلات التي قبلتها الحكومة بمجلس المستشارين. وأسفر التصويت داخل اللجنة عن تأييد 17 نائباً، وامتناع ثمانية، دون معارضة.

وكان مجلس المستشارين قد صادق أمس على المشروع نفسه بعدما أُدرجت تعديلات جديدة، أبرزها رفع نسبة خصم الهبات المقدمة إلى الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، بشرط ألا يتجاوز السقف خمس ملايين درهم سنوياً. كما أُحدث حساب مرصد للأمور الخصوصية يحمل اسم «صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية».

وبلغ مجموع التعديلات بالغرفة الأولى 227، تقدّمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، حسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وتوزعت هذه التعديلات بين 37 مقترحاً يهم الجمارك، و154 تعديلاً ضريبياً، إلى جانب 36 تعديلاً متنوعاً.

أما من حيث توزيع المقترحات، فقد أحالت الحكومة ثلاثة تعديلات، مقابل 31 لفرق الأغلبية، و31 للفريق الحركي، و26 للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية. كما قدّم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عشرة تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48، والاتحاد المغربي للشغل 24، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37، إضافة إلى 17 تعديلاً للمستشارين خالد السطي ولبنى العلوي.