«تقرير المصير لا يعني الاستفتاء».. بوريطة يرسم ملامح المرحلة الدبلوماسية المقبلة

تقدّم وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، في حوار مع وكالة «إيفي»، برؤية موسعة للقرار الأممي الأخير المتعلق بالصحراء اليوم الجمعة، مبرزاً أنّ الوثيقة تشكل «قطيعة» مع ما سبق وتحدد للمرة الأولى الهدف النهائي للمفاوضات.

وأشار الوزير إلى أنّ القرار الجديد يجعل «الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية» محور العملية التفاوضية، محدداً الأطراف المعنية بالمباحثات في المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

وأوضح بوريطة أن المغرب يعتبر أنّ تنفيذ القرار يمر عبر مفاوضات ترتكز على مقترح الحكم الذاتي، لكونه أصبح «أساساً للحل وليس مجرد مبادرة». وأكد أن الرباط تعمل على تحيين هذا المقترح «ليصبح خطة تفصيلية» بعد الخطاب الملكي الذي دعا الأحزاب السياسية إلى المساهمة في تطويره عقب اعتماد القرار 2797.

وفي ما يخص دينامية المفاوضات، أكد الوزير أن حضور الأطراف الأربعة على طاولة النقاش عنصر أساسي، مشدداً على أن المغرب «سينخرط بوضوح» عندما تصله الدعوة الرسمية. وأضاف أن القرار الأممي يشير إلى الولايات المتحدة كدولة مضيفة، ما يجعل لها دوراً محورياً في المرحلة المقبلة.

وتوقف بوريطة عند مفهوم تقرير المصير، موضحاً أنّ القرار الأممي لم يربطه أبداً بالاستفتاء، بل تحدّث عن «التعبير عن الإرادة» عبر اتفاق تتوصل إليه الأطراف بعد مفاوضات. وأضاف أنّ دعم دول كإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا لمقترح الحكم الذاتي يؤكد أنه «منسجم مع القانون الدولي وغير مناقض للشرعية الأممية».

وأشار الوزير إلى أن التشبث بالاستفتاء في الخطاب الجزائري والتابع للبوليساريو «قراءة سياسية ضيقة»، مذكّراً بأن الأمم المتحدة اعتبرت منذ بداية الألفية أنّ تنظيم هذا الاستفتاء أصبح مستحيلاً بسبب غياب توافق حول من يحق له التصويت. ونفى بوريطة وجود «شعب صحراوي» بالمفهوم السياسي، موضحاً أنّ مصطلح people في القرار يعني «السكان المنحدرين من المنطقة داخل المنظور السيادي المغربي».

وبخصوص آليات مراقبة تنفيذ الحكم الذاتي مستقبلاً، اعتبر الوزير أنّ هذه القضايا «قابلة للنقاش» خلال المفاوضات، مؤكداً أن المجتمع الدولي منح ثقته للمغرب عندما تبنى مخطط الحكم الذاتي كمرجع للحل.

وفي ما يتعلق بإدارة المجال الجوي فوق الصحراء، أوضح بوريطة أنّ هذا الملف وارد في بيان 7 أبريل 2022، وأن مجموعة العمل المشتركة عقدت اجتماعات عدة وأحرزت تقدماً مستمراً، آخرها الاجتماع رفيع المستوى الذي طُرح فيه الموضوع مجدداً. وأضاف أنّ علاقة الثقة والشراكة بين الرباط ومدريد تجعل «كل الملفات قابلة للحل»، مؤكداً أنّ الواقع الميداني يظهر بوضوح من يتحمل مسؤولية توجيه الرحلات وضمان سلامتها عند التحليق نحو الصحراء.

واختتم الوزير بالتأكيد على أنّ المغرب وإسبانيا قادران على صياغة حلول «تجمع بين احترام السيادة المغربية ومصالح إسبانيا»، في إطار رؤية حديثة تقوم على الاحترام المتبادل وتجاوز المقاربات القديمة.