بعد تكاثر الشكايات.. القضاء يستمع لملف صيرفي متهم بالاستيلاء على 10 مليارات

تحول عشرات المواطنين بالدار البيضاء إلى ضحايا صيرفي متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تناهز عشرة مليارات سنتيم، بعد لجوئه إلى أساليب احتيالية دقيقة في معاملات مالية استطاع من خلالها الإيقاع بالمتعاملين معه.

وفي الوقت الذي يستعد فيه القضاء بمحكمة عين السبع للنظر في ملف زوجته المتابعة بتهمة النصب والاحتيال، والموجودة رهن المراقبة القضائية، تزايد عدد الشكايات الموجهة ضدها وضد زوجها الفار. وأفادت معطيات بأن ضحايا، من بينهم أجانب، تقدموا بشكايات جديدة للنيابة العامة يؤكدون فيها أن الأفعال المرتكبة في حقهم ترقى إلى مستوى الجناية، مطالبين بإنصافهم ومؤكدين توفرهم على وثائق وحجج تثبت تورط المشتبه فيهما.

وبحسب ما راج من تفاصيل، فقد نسج الصيرفي علاقات مع زبناء كانوا يترددون على محله لصرف العملات، حيث كان يمنحهم تسهيلات بسيطة قبل أن يعرض عليهم قروضاً صغيرة لا تتجاوز عشرة ملايين سنتيم، بدعوى حاجته إليها لإنجاز صفقة مستعجلة. وكان يعيد المبلغ في وقت وجيز، قبل موعد الاستحقاق، ليدفعهم إلى الثقة فيه. ومع مرور الوقت، يعمد إلى إقناعهم بالاستثمار في قطاع الصرف، مدعياً قدرته على مساعدتهم في الحصول على محل ورخص قانونية بفضل علاقاته المختلفة. وبعد تعميق الثقة، يطلب منهم مبالغ مالية كبيرة، مقابل شيكات أو اعترافات بدين لضمان تعاونهم.

لكن اختفاء المعني بالأمر، وتعذر استرجاع الأموال، كشف للزبناء أنهم جزء من شبكة واسعة من الضحايا الذين تعاملوا مع الصيرفي بشكل منفرد، ليكتشف الجميع أنهم وقعوا في الفخ نفسه. وقد أحالت النيابة العامة الشكايات على مصالح الشرطة التي تأكد لها أن المشتبه فيه غادر البلاد، في انتظار انقضاء مدة التقادم للعودة إلى نشاطه الإجرامي.

وفي سياق مشابه، سبق لمصالح الأمن بالدار البيضاء أن أوقفت صيرفياً آخر اختفى بعد جمع ما يقارب 20 مليار سنتيم، باستعمال طريقة احتيالية تعتمد على إقناع أصدقائه وزبنائه باستثمار أموالهم مقابل عائد شهري ثابت، مع الاحتفاظ برأس المال وإمكانية استرجاعه بشرط الإشعار قبل شهر. هذه الطريقة استهدفت تجاراً ورجال أعمال وصيارفة، إذ كان يحرص على أداء الأقساط الشهرية بانتظام وبمبالغ تتراوح بين 20 ألف درهم و80 ألفاً، قبل أن يختفي بدوره تاركاً وراءه شيكات بدون رصيد ومتعاملين مصدومين.