النيابة العامة تكشف تفاصيل “اختلاسات ضخمة” منسوبة لمبديع خلال تسييره لجماعة الفقيه بنصالح

وجه نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025، اتهامات ثقيلة لمحمد مبديع، معتبراً أن المعطيات المعروضة أمام المحكمة تكشف تورطه في اختلاس وتبديد المال العام خلال فترة ترؤسه لجماعة الفقيه بنصالح، وهو ما دفع النيابة العامة إلى المطالبة بإدانته ومصادرة الأموال التي وُصفت بأنها “متأتية من هذه الجرائم”.

وأوضحت النيابة العامة أن ملف الاختلاس يتضمن مظاهر متعددة، أبرزها الأداء مقابل أشغال غير منجزة أو أُنجزت خارج الضوابط، مع الإشارة إلى صفقات جرى صرف مبالغ مهمة بشأنها رغم غياب التنفيذ أو مخالفته لدفاتر الشروط، فضلاً عن تضخيم الأثمان الأحادية ورفعها بشكل اعتبرته النيابة “اختلاساً واضحاً للمال العام”.

وقدّم ممثل الحق العام نماذج لصفقات صادق عليها مبديع خلال فترة مسؤوليته، مبرزاً ما وصفه بـ“الخروقات” التي رافقت بعضها، من قبيل صرف مبالغ مالية لأشغال لم تُنجز، أو الزيادة في كميات الأشغال خلافاً للقوانين المعمول بها، وهو ما تسبب في هدر موارد الجماعة.

كما تحدث عن صفقة أخرى تم فيها تغيير مكان الأشغال “وفق رغبات صاحب المشروع”، بعدم احترام المسار الأولي المعلن، ما أدى إلى توجيه جزء من الميزانية لأغراض خارج نطاق الصفقة. وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي خُصص كاملاً رغم عدم اكتمال الأشغال، وهو ما أكده أحد الشهود أمام قاضي التحقيق.

وفي مثال آخر، أبرزت النيابة أن إحدى الصفقات نُفذت بجودة أقل من المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط، مستدلة بما حدث في شارع علال عبد الله بفقيه بنصالح، الذي ظهرت به تشققات وعيوب مباشرة بعد انتهاء الأشغال. وأضافت أن الجماعة لجأت إلى المصادقة على إصلاحات عبر شركة ثانية، في خطوة اعتُبرت بمثابة صفقة جديدة تعكس “تبديداً للمال العام” نتيجة غياب التتبع التقني والتساهل في معايير الجودة.

وفي المستوى الثاني من الاتهامات، تطرقت النيابة العامة إلى ما وصفته بـ“تضخيم غير مبرر للأثمان الأحادية”، مقدمة أمثلة من بينها صفقة لاقتلاع الأشجار، حيث ارتفع العدد من شجرتين إلى 232 شجرة، مع تحديد تكلفة 6000 درهم للشجرة الواحدة، على الرغم من شهادات أكدت أن هذه العملية غير مكلفة.

كما تم عرض معطيات حول رفع ثمن المتر المربع للهدم من 15 درهماً في الصفقة الأصلية إلى 200 درهم في أحد الملاحق، إضافة إلى أثمان وصلت في مشروع آخر إلى سبعة أضعاف قيمتها الحقيقية، وفق شهادة أحد الأطراف أمام قاضي التحقيق.

ويتابَع محمد مبديع أيضاً بتهم أخرى تشمل الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ. ويقبع رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على خلفية شبهات فساد مالي وتبديد موارد عمومية خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بن صالح.