ارتفاع مهول لأسعار السكن بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر يثير استياء المواطنين

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني انتقادات لاذعة لانتشار ظاهرة المضاربات العقارية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السكن منذ إطلاق برنامج الدعم المباشر، معتبرة أن هذه الممارسات أفرغت البرنامج من أهدافه الاجتماعية. ودعت الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لضبط السوق وضمان شفافية الأسعار، خصوصا في ما يتعلق بالسكن الاقتصادي والمتوسط.

وأكدت التامني، في سؤال كتابي موجه لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، أن عدداً من المنعشين العقاريين لا يحترمون الأسعار المرجعية المعلنة، مشيرة إلى أن الارتفاع المسجل في الأسعار لا يوازيه أي تحسن في جودة البناء، التي تعاني في كثير من الحالات من عيوب خطيرة تظهر بعد فترة وجيزة من السكن.

وأضافت أن غياب الحد الأدنى من معايير السكن اللائق، كما تنص عليه دفاتر التحملات، يستوجب اعتماد آليات مراقبة أكثر صرامة، بهدف حماية المستهلكين وضمان تحسين جودة المشاريع الموجهة للفئات محدودة الدخل، في ظل انتشار ممارسات الغش والتحايل التي تمس أمن السكن وكرامة المواطنين.

وسجلت النائبة أن جزءاً كبيراً من الدعم العمومي انتقل عملياً إلى جيوب بعض المنعشين بسبب رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما أدى إلى تقويض فلسفة البرنامج وإضعاف أثره في تحسين القدرة الشرائية. ولفتت إلى وجود شهادات تفيد بأن بعض المنعشين يطالبون المستفيدين بمبالغ إضافية خارج السعر الرسمي المدرج في وثائق البيع، وهو ما يعرف بـ “النوار”، في خرق واضح للقانون وحقوق المواطنين الباحثين عن سكن لائق.

كما أشارت إلى معطيات ميدانية تبرز ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الشقق بعدد من المناطق مثل القنيطرة وعين عتيق وتمارة، حيث انتقلت أسعار وحدات من صنف السكن الاقتصادي من حوالي 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، في غياب أي مبررات تقنية أو مالية مقنعة، وغالبا مقابل تحسينات شكلية فقط، وذلك مباشرة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.