إلغاء صفقات الحراسة بالمستشفيات يثير جدلا حول الشركات المستفيدة

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارا بإلغاء عدد من الصفقات المتعلقة بخدمات النظافة والحراسة في بعض المراكز الاستشفائية؛ وقد شملت هذه الإجراءات صفقة بقيمة تقارب 6 ملايير درهم بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، في انتظار اتخاذ خطوات مماثلة في مستشفيات أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت عدة جهات جدلا متصاعدا حول صفقات ضخمة لخدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية، تجاوزت قيمتها الإجمالية عشرات الملايير، وسط تساؤلات حول مدى احترام معايير المنافسة النزيهة والشفافية في تدبير هذه العقود.

ووفق مصادر مطلعة، فقد جرى بتاريخ 9 شتنبر فتح أظرفة صفقة الحراسة الخاصة بالمؤسسات الصحية بجهة فاس مكناس، التي قسمت إلى ثلاث حصص رئيسية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 ملايير درهم. فقد شملت الحصة الأولى أقاليم فاس وبولمان وصفرو ومولاي يعقوب وتاونات بقيمة تجاوزت 3 مليارات و25 مليونا، والحصة الثانية أقاليم مكناس وإفران والحاجب بقيمة تفوق 2 مليار و135 مليونا، فيما خصصت الحصة الثالثة لإقليم تازة بقيمة نحو 635 مليون درهم، وهو ما أثار استغراب عدد من المتتبعين بالنظر إلى حجم الإقليم وعدد مؤسساته الصحية مقارنة بباقي الأقاليم.

وتشير المصادر نفسها إلى أن لجنة تقييم العروض أنهت أشغالها في 3 أكتوبر، وتم توقيع الصفقة في إطار ما وصفه بعض المراقبين بـ”تسونامي الصفقات العمومية” في قطاع الصحة على بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية المقبلة.

ولم يتوقف الجدل عند جهة فاس مكناس، إذ تزامن تقريبا مع الإعلان عن صفقة ضخمة أخرى بجهة درعة تافيلالت تجاوزت قيمتها 3 ملايير درهم، إذ تم فتح الأظرفة في 26 غشت واختتمت أشغال اللجنة في فاتح أكتوبر الماضي.

أما في جهة الشرق، فقد كشفت مصادر عن صفقة حراسة كبرى قسمت إلى حصتين تجاوزت قيمتهما 5 مليارات و571 مليونا، إلى جانب صفقة النظافة التي بلغت قيمتها أكثر من 2 مليار و858 مليونا، وأنهت لجانها أشغالها في الفترة نفسها.

وتثير هذه الأرقام الضخمة، المتقاربة في تواريخها وإجراءاتها، تساؤلات واسعة في الأوساط النقابية حول توقيت إطلاق الصفقات وطبيعة الشركات المستفيدة، خصوصا وأن بعض هذه العقود يتعلق بخدمات يومية مستمرة داخل المؤسسات الصحية، وتتطلب كفاءة عالية وإدارة صارمة للموارد البشرية والمعدات.