ملف سري يهز المكتب الوطني للمطارات… التحقيق مع مدراء سابقين بسبب رجل أعمال “غامض”

باشرت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة مع مديرين عامين سابقين للمكتب الوطني للمطارات، بسبب شبهات مرتبطة بصفقات قيل إنهما سهّلا مسارها لفائدة شخص قدم نفسه بصفة رجل أعمال ومستثمر؛ هذا الأخير يشتبه في توظيفه أموالا مجهولة المصدر، ما وضع المسؤولين السابقين في دائرة المساءلة حول تهم محتملة، من بينها المشاركة واستغلال النفوذ.

وبحسب مصادر إعلامية، يلف الملف قدر كبير من السرية، إذ لم تُكشف تفاصيل دقيقة حول الملابسات التي أدت إلى سقوط مدير ومديرة تعاقبا على منصب المسؤولية بين 2014 و2024. المدير الأول قضى فترة تقترب من ثماني سنوات على رأس المؤسسة، فيما لم تتجاوز خلفته ثلاث سنوات في المنصب.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن خيط القضية بدأ في الظهور بعد مغادرة المدير العام السابق لمهامه، وإحداثه مكتبا خاصا للدراسات، قبل أن يرافق شخصا ويقدمه إلى المديرة العامة الجديدة باعتباره رجل أعمال مغربيا قادما من بلد أوروبي، يرغب في الاستثمار داخل الوطن، ويسعى إلى الحصول على صفقة لإنشاء مستودعات فوق عقار تابع للمكتب الوطني للمطارات إلى جانب مشاريع أخرى.

وقد حصل المعني بالأمر على وثيقة تفيد بعدم وجود مانع لدى الإدارة، ما يمنحه إمكانية مباشرة معاملات ترتكز على الموافقة المبدئية لمؤسسة عمومية معروفة بسمعتها وثقة شركائها.

لاحقا، تضيف المصادر، تطورت فصول الملف قبل إيقاف الشخص المعني بشبهات، من ضمنها غسل الأموال، وإخضاعه للبحث من طرف الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة. وكشفت التحقيقات الأولية أن استفادته من مساره داخل المكتب الوطني للمطارات لم تكن لتتم لولا استغلال النفوذ الذي مارسه المدير العام السابق وتدخله لدى خلفه لتسهيل الطريق أمامه. هذا التطور دفع النيابة العامة إلى الأمر بالبحث مع المسؤولين السابقين في حالة سراح، واتخاذ إجراءات قضائية في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد طبيعة العلاقة بين الأطراف كافة.