مشروع قانون المالية 2026 يطلق مضامين مالية واجتماعية جديدة ترجمة للرؤية الملكية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مبرزاً أنه يحمل مضامين مالية واجتماعية جديدة تُترجم التوجيهات الملكية السامية. جاء ذلك خلال جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، حيث أكد الوزير أن المشروع يشكل حلقة ضمن ورش إصلاحي متواصل لأكثر من ربع قرن، يروم ترسيخ نموذج تنموي يحقق التوازن بين دينامية الاقتصاد ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

وأشار لقجع إلى أن صُلب هذا الورش يتمثل في منظومة متكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، التي أصبحت تشمل نحو 12 مليون مستفيد من مختلف فئات المجتمع. وتعتمد هذه المنظومة، وفق آليات تقنية دقيقة، على ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. وأوضح الوزير أن بناء دولة الرفاه الاجتماعي «مسار تراكمي» يستغرق وقتاً طويلاً ولا يُقاس بسنة مالية واحدة، مُشيراً إلى أن كلفته الحالية تناهز 50 مليار درهم، مع تأكيده استمرار الحكومة في تطوير هذه الآليات وتعزيز نجاعتها.

وسلّط الوزير الضوء على قطاع السكن، موضحاً أن الحكومة انتقلت من سياسة الدعم غير المباشر عبر الإعفاءات الضريبية إلى نظام الدعم المباشر القائم على شروط واضحة، وهو تحول ينعكس مالياً ومحاسباتياً في مضامين مشروع قانون المالية الجديد. كما شملت الركيزة الاجتماعية للمشروع قطاعي التعليم والصحة، من خلال تعزيز الاستثمار في البنى التحتية الصحية ورفع الاعتمادات المخصصة لها، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتجويد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وعلى المستوى الاقتصادي، استعرض لقجع مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي حققها المغرب رغم الاضطرابات الدولية، من بينها خفض عجز الميزانية إلى 3.5٪ وتقليص المديونية العمومية إلى أقل من 66٪ من الناتج الداخلي الخام، مع توقع استمرار هذه الدينامية خلال السنة المقبلة. واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تؤكد صوابية النموذج التنموي الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أوضح الوزير أن السياسة الجبائية الجديدة ساهمت في رفع المداخيل الضريبية بنسبة 18٪ سنوياً، دون زيادة في الضريبة على المواطنين، وذلك بفضل إجراءات داعمة للنشاط الاقتصادي، أبرزها تخفيض سعر الضريبة على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم من 30٪ إلى 20٪. كما توقف عند الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية الذي دعا إليه صاحب الجلالة، مؤكداً إدراج مختلف الترتيبات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذه، مع الإشارة إلى أن الحساب الخصوصي المخصص لهذه المشاريع سيتجاوز بكثير مبلغ 20 مليار درهم المنصوص عليه في المشروع.

وختم لقجع بالتأكيد على انفتاح الحكومة وحرصها على إشراك جميع الفاعلين، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني، في حوار وطني واسع حول أولويات التنمية، بهدف بلورة سياسات عملية تستجيب لتطلعات المواطنين وتُعزز المسار الإصلاحي الشامل الذي تشهده المملكة.