مجلس المستشارين يمرر الجزء الأول من ميزانية 2026 رغم غياب واسع للأعضاء

اعتمد مجلس المستشارين الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026 خلال جلسة تشريعية عامة، رغم غياب ملحوظ لأكثر من نصف الأعضاء. وتم تمرير النص بموافقة 38 مستشارا مقابل معارضة 12 وامتناع 7 عن التصويت، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وخلال المناقشات، قبلت الحكومة 72 تعديلا من أصل 227 تقدمت بها الفرق البرلمانية، وهو رقم يفوق بكثير ما تم اعتماده في مجلس النواب. وأشار تقرير لجنة المالية إلى سحب 85 تعديلا ورفض 67 آخر، مع تسجيل مشاركة واسعة لمختلف الفرق المهنية والاجتماعية الممثلة في الغرفة الثانية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن المغرب حقق تقدما في مؤشرات المالية العمومية، خاصة في تقليص العجز وضبط المديونية، مؤكدا أن المؤسسات الدولية تشيد بمتانة الأداء المالي الوطني. كما أبرز أن هذا التحسن يمنح هامشا أكبر لاتخاذ قرارات استراتيجية مرتبطة بتعزيز الدولة الاجتماعية.

وأكد المستشارون أهمية الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتحسين موارد الدولة، إلى جانب الإشادة بالتوجهات الاجتماعية للمشروع، خاصة في ما يتعلق بتقوية العرض الصحي عبر تخصيص 42.4 مليار درهم للقطاع وإحداث 8000 منصب مالي جديد.

وتوزعت التعديلات المقبولة بين فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدد من النقابات والجماعات المهنية، في ما اعتُبر مؤشرا على تنوع المقاربات داخل المجلس وإغنائها للنقاش العمومي حول أهم وثيقة مالية في البلاد.