ميتا وحزب الأحرار: نهاية علاقة بـ107 آلاف دولار في ثلاثة أشهر؟

تتصدّر وثيقة تشريعية مقترحة المشهد السياسي المغربي، وقد تُغيّر بشكل جذري قواعد التواصل الرقمي للأحزاب. وجاءت الإشارة الأبرز لهذا التحول خلال مناقشات البرلمان الأخيرة، ما يعكس بداية نقاش واسع حول حدود الإعلانات السياسية الرقمية وتأثيرها.

يحتل حزب التجمع الوطني للأحرار مركزاً متقدماً في الإنفاق الرقمي وفق بيانات «ميتا»، إذ ضخّ أكثر من «107 آلاف دولار» خلال ثلاثة أشهر فقط. واستُثمر هذا المبلغ في أكثر من «1200» إعلان مدفوع ركّزت أساساً على تعزيز حضور قيادات الحزب ونشطائه.

ويمتد هذا الإنفاق ليشمل حسابات رسمية تُعزّز الاتجاه نفسه، حيث أنفق حساب «الحكومة المغربية» ما يزيد عن «75 ألف دولار»، بينما خُصّص نحو «9100 دولار» للترويج لحساب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في خطوة تعكس استراتيجية تواصلية موحّدة.

ويكشف هذا المشهد تفوّقاً كاسحاً للأحرار مقارنة بشركائه في الائتلاف الحكومي، إذ لم يتجاوز مجموع إنفاق حزبي «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة» معاً «5200 دولار»، ما يبرز اعتماد الحزب الأغلبي بشكل شبه حصري على المنصات الرقمية لبناء صورته السياسية.

غير أن مشروع القانون الجديد يهدد هذه الإستراتيجية في مهدها، إذ يقترح منعاً كاملاً للإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات الأجنبية، مع غرامات قد تصل إلى «100 ألف درهم». وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الهدف هو «تحصين النموذج الديمقراطي» وضمان نزاهة العمليات الانتخابية.

هذا التوجّه التشريعي يضع حزب الأغلبية أمام تحدٍّ وجودي في مجال التواصل، قد يدفعه إلى مراجعة شاملة لأدواته وأساليبه بعد سنوات من الاعتماد المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي كرافعة مركزية للتأثير السياسي.

ومن شأن هذا المقترح أن يعيد تشكيل المشهد السياسي الرقمي بالمغرب، إذ قد يفتح المجال أمام وسائل تواصل جديدة، أو يعيد الاعتبار للقنوات التقليدية في سباق متجدد نحو كسب ثقة الرأي العام.