افتاتي لـ«مغرب تايمز»: المنصب لا يليق بمن يمس كرامة المغاربة..

تتواصل تداعيات المشادة اللفظية التي اندلعت داخل البرلمان بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، كاشفة عن معطيات إضافية حول ما جرى خلف الكواليس بعيدًا عن كاميرات الجلسة.

وبحسب مصادر برلمانية متطابقة، فإن التوتر لم يتوقف عند رفع الجلسة، بل ازداد حدّة في الممرات الداخلية للمجلس. وتفيد المصادر بأن وهبي تفوّه بعبارة اعتُبرت «انزلاقًا لفظيًا»، موجّهًا كلامه لحيكر بالقول: «سير.. الموسخ للي ولدك». وتشير المصادر إلى أن هذا الرد جاء بعد أن خاطبه حيكر قائلا: «يجب وقف هذه البسالة»، ما أثار غضب الوزير ودفعه لاستخدام عبارة وُصفت بالمهينة.

وحاول موقع «مغرب تايمز» التواصل مع الوزير وهبي للتأكد من حقيقة ما نُسب إليه، غير أن هاتفه ظل يرن دون جواب.

وكان التوتر قد بدأ خلال جلسة الأسئلة الشفوية الماضية عندما علّق الوزير وهبي بسخرية على مداخلة نائبة من حزب العدالة والتنمية بشأن «مشروع قانون مهنة العدول»، واصفًا كلامها بـ«بيان مجلس قيادة الثورة». هذا التصريح أثار احتجاج نواب المعارضة، ليتدخل عبد الصمد حيكر مطالبًا وزير العدل باحترام ممثلي الأمة.

وتدخلت أطراف حكومية وبرلمانية لاحتواء الموقف، وانتهى الأمر باعتذار قدمه وهبي لحيكر بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو. غير أن ما تسرّب لاحقًا من عبارات مهينة منسوبة للوزير دفع قيادات داخل الحزب إلى المطالبة باستقالته فورًا.

ورغم تبرير وهبي سلوكه بأنه كان في «حالة انفعال»، إلا أن الجدل اتسع بعد تداول العبارة التي تمس الأصول. واعتبر عبد العزيز أفتاتي، القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ«مغرب تايمز»، أن ما وقع «يمثل مستوى غير مسبوق من التردي داخل المؤسسة التشريعية»، مضيفًا أن ما صدر عن الوزير «لا يليق بمسؤول مكلف بإدارة قطاع العدل».

ووجّه أفتاتي انتقادات شديدة للوزير، معتبرًا أن تطبيق مقتضيات الفصل 47 من الدستور «أصبح ضرورة»، داعيًا إلى إخراجه من الحكومة. واستحضر وقائع سابقة قال إنها تعكس «ثقافة داخلية قائمة على الاستعلاء والإهانة»، رابطًا بين الواقعة الأخيرة وما وصفه بـ«بؤس التدبير» داخل ما يسميه «الدولة العميقة».

وأشار إلى أن «تحصين» الوزير، في نظره، يعني استمرار نهج يهدف إلى «استقطاب المتياسرين وخوض مواجهة أيديولوجية ضد الشعب وهيئاته». كما وصف صمت الحكومة والأغلبية البرلمانية تجاه الواقعة بأنه «تواطؤ يسيء إلى هيبة المؤسسات ويغذي مظاهر الاستبداد».

ودعا أفتاتي الطليعة النيابية والحزب إلى اتخاذ «موقف حازم» واعتماد ما يلزم سياسيًا ومؤسساتيًا وقضائيًا لوقف ما اعتبره «انحرافًا خطيرًا» في لغة الخطاب الحكومي تجاه البرلمان. كما جدد مطالبته وزير العدل بتقديم استقالته، معتبرًا أن ذلك «الخيار الوحيد لإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية وترميم الثقة في الممارسة السياسية».