ماذا عن أخنوش ووهبي؟…دعوات برلمانية لضبط الحضور في دورات المجالس الجماعية
فجر النائب البرلماني محمد صباري نقاشًا جديدًا حول ما اعتبره ارتباكًا واضحًا في تدبير مساطر الحضور والغياب داخل عدد من مجالس الجماعات الترابية، مؤكدًا أن الممارسة اليومية تُظهر تفاوتًا في تطبيق القوانين التنظيمية التي لا تُميز أصلًا بين الجلسة الافتتاحية والجلسات اللاحقة.
وأشار صباري إلى أن العديد من المجالس تعتمد ضبطًا دقيقًا للحضور خلال الجلسة الأولى، حيث يتم احتساب النصاب وتقديم مبررات الغياب وفق ما تنص عليه المواد 67 و68 و70 من القوانين التنظيمية. غير أن الجلسات الموالية – يضيف النائب – تتحول في عدد من الجماعات إلى مجرد توقيع في ورقة الحضور دون عرض المبررات أو إعادة احتساب النصاب، بدعوى أن الدورة فُتحت قانونيًا ولا حاجة لتكرار الإجراءات.
هذا الوضع، بحسب صباري، يخلق إشكالات قانونية تتعلق بتتبع الغيابات المتكررة وترتيب الجزاءات التي قد تصل إلى العزل أو الإحالة على القضاء الإداري، ما يفرض – في نظره – تدخلًا وزاريًا لتوضيح الإطار القانوني السليم، وهل يُعتد بالحضور فقط في الجلسة الأولى أم أن مسطرة الحضور والغياب تُطبق على جميع الجلسات دون استثناء.
وتنص المواد 67 و68 و70 على قواعد دقيقة بشأن الاستدعاءات وضبط الحضور وتسجيل الغيابات، إضافة إلى العقوبات المترتبة على التغيب غير المبرر، بما يضمن شفافية عمل المجالس وانضباط أعضائها.
وطالب صباري بتدخل واضح من وزارة الداخلية لتوحيد التأويل وتحديد المسطرة القانونية الملزمة لجميع المجالس بما يضمن انتظام الدورات واحترام القانون.
وفي سياق الحديث عن هذه الإشكالات، يبرز مثال صارخ يتعلق بغياب عدد من رؤساء الجماعات عن دورات مجالسهم، حيث يسجل غياب شبه دائم لعزيز أخنوش رئيس جماعة أكادير، وعبد اللطيف وهبي رئيس جماعة تارودانت، عن حضور دورات المجالس التي يرأسونها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام أحد أهم مرتكزات الحكامة المحلية.
تعليقات