حامي الدين عن وهبي: وزير برتبة زنقوي لا يشرف المؤسسات الدستورية

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، لحظات توتر حاد بعد المشادات اللفظية التي اندلعت بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، والتي وُصفت بأنها خرجت عن قواعد النقاش البرلماني وتقاليده المعهودة.

وخلال الجدل الذي احتدم داخل القبة، تحدثت مصادر متطابقة عن توجيه الوزير كلمات قدحية إلى النائب حيكر، وهو ما لم ينفه الأخير خلال حواره مع الصحفي حميد المهداوي، حيث أشار إلى أن “التفاصيل باتت معروفة لدى الرأي العام”، مكتفيا بالتأكيد أن ما جرى “لم يكن يشرف المؤسسة التشريعية”.

ومع تزايد التفاعل حول الواقعة، دخل عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين على الخط، موجها انتقادات لاذعة لوزير العدل في تدوينة أثارت جدلاً واسعاً، إذ وصف وهبي بأنه “وزير برتبة زنقوي لا يشرف المؤسسات الدستورية”، في لهجة اعتبرها البعض مؤشراً على حجم الاحتقان الذي خلفته الحادثة.

وفي هذا السياق، علق حامي الدين قائلا إن ما نُسب إلى الوزير وهبي، إن صح، يمثل “سلوكا غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية”، مؤكدا أن اعتماد لغة السب والشتم في مواجهة نائب البرلمان “ليس مسا بشخص النائب فقط، بل هو مسّ خطير بالاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية واعتداء لفظي على سلطة منتخبة وإهانة لكرامة المجلس وهيبته”.

وأضاف أن الواقعة تعكس، وفق تعبيره، “إخلالا واضحا بمبدأ احترام الإرادة الشعبية الممثلة في البرلمان”، معتبرا أن الوزير “خرجت لغته عن السيطرة، ولم يعد قادراً على ضبط لسانه ولا نزواته التسلطية ولا ميله للتهريج”.

ودعا حامي الدين وزير العدل إلى تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية عبر تقديم استقالته فوراً، مؤكدا أن هذا الإجراء هو “السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية وترسيخ الثقة في العمل السياسي الديمقراطي، وضمان حد أدنى من الاحترام بين الأغلبية والمعارضة”.

وتعيد هذه الواقعة النقاش حول مستوى الخطاب داخل البرلمان، وحدود اللياقة المفترضة في النقاش العمومي، وطريقة تدبير الخلاف بين مكونات المؤسسة التشريعية، في انتظار ما إذا كانت رئاسة المجلس أو الحكومة ستتخذ خطوات لتطويق تداعيات هذا التوتر الذي طبع الجلسة وأسقط الهيبة عن لحظة مؤسساتية يُفترض أن تكون نموذجا للانضباط والاحترام.