من «17.5% إلى 2.5%».. الحكومة تلغي تقريباً رسوم استيراد الهواتف الذكية

في خطوة ستخفف العبء عن جيوب المواطنين وتدعم القطاع الرقمي، أقرت الحكومة خفضًا كبيرًا وجوهريًا في رسم الاستيراد المفروض على الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال اللاسلكي. القرار، الذي تمت المصادقة عليه أمس، يقلّص النسبة من 17.5 بالمئة إلى 2.5 بالمئة فقط.

وجاء هذا التخفيض استجابةً لتعديل تشريعي تقدّم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل مجلس المستشارين. وناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس هذا المقترح بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وذلك خلال دراسة مشروع قانون المالية للعام المقبل.

يُذكر أن الحكومة كانت قد رفعت سابقًا هذا الرسم من 2.5 بالمئة إلى 17.5 بالمئة خلال مناقشة موازنة 2024، بعد أن تراجعت عن مقترح أولي أكثر حدة كان يهدف إلى فرض نسبة 30 بالمئة.

وحذّر مقدّمو التعديل من أن استمرار فرض النسبة المرتفعة كان سيضرّ بالقطاع التجاري المنظّم، ويشجع على نمو السوق الموازية وغير القانونية لاستيراد الأجهزة، مما يحرم الاقتصاد الوطني من إيرادات شرعية.

وتتوافق هذه الخطوة الحكومية مع واقع الانتشار الواسع للتكنولوجيا في المجتمع؛ إذ تؤكد أرقام رسمية حديثة وصول الهواتف الذكية إلى جميع الأسر في المدن تقريبًا، بينما تستمر نسب التملك في الارتفاع بشكل مطّرد في المناطق القروية، مما يعكس حاجة مستمرة لتوفير هذه الأجهزة بأسعار معقولة.