فضيحة عقارية تهز مراكش… تحويل مرفق عمومي إلى مصحة خاصة يجر مسؤولين إلى التحقيق

فجرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان جدلا واسعاً بعد تقديمها شكاية مفصلة إلى رئاسة النيابة العامة بخصوص ما وصفته بشبهات تحويل عقار عمومي إلى مشروع صحي خاص لفائدة شركة خاصة، في ظل اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح.

وبحسب الشكاية التي توصلت بها وحدة شكايات المؤسسات والهيئات برئاسة النيابة العامة تحت رقم 2025/373/21461، فإن المعطيات المرفقة من صور ووثائق وتصاميم ورخص تكشف مؤشرات على تغيير معالم مرفق اجتماعي بمقاطعة المنارة وتحويله إلى وحدة استشفائية خاصة، تقول الشكاية إنها تعود إلى النائب الرابع لعمدة مراكش، المفوّض له قطاع التعمير. ومن المنتظر أن تباشر الجهات القضائية المحلية دراسة الملف وفتح الأبحاث اللازمة.

نسخة من الشكاية وُجهت في اليوم نفسه إلى وزير الداخلية، وتكشف عن معطيات إضافية تتعلق بصاحب المشروع، وهو برلماني عن دائرة المنارة ورئيس هيئة الأطباء بجهة مراكش آسفي، تتهمه الجمعية باستعمال نفوذه وصلاحياته في قطاع التعمير داخل المجلس الجماعي لتوجيه المشروع لصالحه.

وتشير الشكاية إلى ما وصفته بـ”التلاعب في المساطر العقارية والتعميرية” وتبديد عقار عمومي وتحويله عن غايته الأصلية، بعدما كان موجها لخدمة الساكنة باعتباره مرفقاً اجتماعياً، قبل أن يتحول إلى مشروع صحي خاص.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن العقار الكائن بتجزئة أنس كان مصنفاً، وفق تصميم تهيئة المحاميد الجنوبي المصادق عليه سنة 2015، ضمن المرافق العمومية “بي 10″، وهي تجهيزات مخصصة لخدمة السكان ولا يجوز تغيير طبيعتها إلا عبر تصميم جديد ينشر في الجريدة الرسمية. إلا أن سكان مراكش فوجئوا سنة 2018 بتحويل المرفق العمومي إلى مرفق صحي خاص، عبر لجنة الاستثناء، رغم أن المرافق العمومية مستثناة من التغيير حفاظاً على المصلحة العامة.

وتضيف المعطيات أن ملكية العقار، الذي أصبح موضوع رخصة استثناء، كانت تعود إلى أحد قياديي حزب الأصالة والمعاصرة قبل تفويته سنة 2023 إلى النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي والمفوض له قطاع التعمير، ليمسك في الوقت نفسه بملكية العقار وبسلطة الترخيص بالبناء سنة 2024.

الشكاية الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة ووزير الداخلية تسلط الضوء أيضاً على خروقات محتملة في البناء وشروط السلامة العمرانية، من بينها عدم احترام التراجع القانوني، وعلو البناية الذي لا يتوافق مع المسافة المفروضة بين الواجهات، إضافة إلى استغلال ممر مخصص للوقاية المدنية في محيط المصحة، ما يشكل مخالفة للمعايير المعتمدة.

وطالبت الجمعية بفتح بحث شامل حول ظروف تحويل العقار العمومي إلى استعمال خاص ومدى احترام المساطر القانونية، مع الاستماع إلى النائب الرابع للعمدة وكل المتدخلين في مسارات التعمير، والتحقق من الوضعية القانونية للعقار ومسار انتقال ملكيته.

وتنتظر الأبحاث التي ستوكلها النيابة العامة للضابطة القضائية أن تكشف تفاصيل إضافية حول القضية التي تشغل الرأي العام المراكشي، في ظل توجيه اتهامات تلاحق النائب الرابع للعمدة بشأن كيفية حصوله على العقار والترخيص للمصحة، مع التأكيد على أن جميع المشتكى بهم يُعتبرون أبرياء إلى أن يثبت القضاء خلاف ذلك.