بعد وقفة صحافية احتجاجية.. بنسعيد: مشروع قانون مجلس الصحافة «ليس نصاً مقدساً» وقابل للتعديل

تصدر مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة واجهة الاحتجاج المهني، بعد وقفة نظمها صحافيون أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل. جاءت التطورات وسط تأكيدات رسمية تصف النص المقترح بأنه «غير نهائي» وخاضع للنقاش والتطوير.

جاء الرد الرسمي خلال حوار تلفزيوني أمس، في تفاعل مع المطالب الاحتجاجية التي دعت إلى حل المجلس الحالي وسحب مشروع القانون. وأُكد الوزير المعني على حق التعبير، مع الإشارة إلى أن معالجة الاختلالات في أي مؤسسة لا تعني بالضرورة إلغاءها، بل العمل على إصلاحها وتصويب مسارها.

يتركز الخلاف المهني، بحسب التصريحات الرسمية، على التفاصيل الإجرائية الداخلية، كآلية تمثيل الصحافيين وطريقة اختيار ممثلي الناشرين، مع نفي أن تكون الأخيرة عملية تعيين. وجرى التأكيد على أن المقاعد مقسمة بتوازن بين الفئتين الأساسيتين، مع إضافة عنصر مستقل.

شكّلت الوقفة الاحتجاجية منبراً لمطالب جوهرية تتعدى التعديلات الشكلية، داعية إلى إعادة تأسيس المجلس على قواعد جديدة تضمن مشاركة أوسع. كما طالب المحتجون بتحقيق مستقل في التسريبات المتعلقة بلجنة الأخلاقيات، والتي أظهرت إشكاليات في آلية العمل والتمثيل.

تبدو المشاورات السابقة، التي استند إليها المشروع، لم تحقق الإجماع المطلوب، مما يفتح الباب أمام جولة نقاش جديدة. وأُشير إلى انفتاح الجهات المعنية على الحوار لتحسين النص، مع التذكير بالدور الذي اضطلع به المجلس في تسيير شؤون المهنة خلال السنوات الماضية.

تظل التفاصيل التنظيمية الدقيقة، ومسألة تمثيل المهنيين، وبناء الثقة في مؤسسة التنظيم الذاتي، هي التحديات الأساسية التي تتطلب حلولاً توافقية. المشهد الحالي يعكس رغبة قطاعية في مزيد من الشفافية وإشراك أوسع في صنع القرار الخاص بمستقبل المهنة.