ثروة أخنوش تنمو بـ«100 مليار في أربعة أشهر فقط».. وتضارب المصالح يطل برأسه من جديد (وثيقة)

لا يتوقف الجدل حول ثروة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاصة مع تكشف أرقامها الجديدة. اليوم، أفادت بيانات حديثة أن ثروة أخنوش قد نمت بما يقارب مئة مليون دولار في فترة وجيزة.

وكشفت مجلة «فوربس» في تحديثها الأخير اليوم أن ثروة رئيس الحكومة تقترب الآن من 1.6 مليار دولار، محتفظاً بلقب ثاني أغنى رجل في البلاد. وقد حقق هذا الارتفاع من مستوى كان يُقدَّر بـ 1.5 مليار دولار في شهر غشت الفائت.

يتربع أخنوش على رأس مجموعة «أكوا» العائلية، التي تملك تاريخاً طويلاً ونفوذاً اقتصادياً واسعاً. فالسيطرة التي تمارسها شركات المجموعة، وفق تقديرات السوق، على نحو 40% من سوق المحروقات و45% من غاز البوتان، تضعها في موقع مؤثر بشكل حاسم في أحد أهم أوعية الاقتصاد الوطني. كما أن امتداد نشاطها ليشمل قطاعات المواد الكيماوية والصناعات الغذائية من خلال كيانات مثل «مغرب أوكسجين»، يوسع من دائرة هذا التأثير.

تشكل هذه الخلفية الاقتصادية الهائلة الإطار الذي تندلع فيه شكاوى «تضارب المصالح». فالحديث لا يقتصر على صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وحدها، رغم ضخامتها وما أثارته من جدل. بل يتعداها إلى شبهات أوسع حول كيف يمكن لقرارات حكومية، في مجالات الدعم أو التسعير أو منح التراخيص ضمن قطاعات الطاقة والفلاحة، أن تتأثر لا شعورياً لمصلحة كيانات تجارية يمتلكها أو يديرها رأس الحكومة نفسه.

ويزداد الوضع تعقيداً عندما نتذكر المسار السياسي لأخنوش. فقبل أن يصعد إلى رئاسة الحكومة، تولى حقيبة الفلاحة والصيد البحري لمدة أربعة عشر عاماً كاملة، وهي فترة طويلة تخللتها سياسات وبرامج لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم في قطاع تشتبك مصالحه بشكل كبير مع أنشطة مجموعة «أكوا» في مجال التوزيع والخدمات اللوجستية. هذا التقاطع بين الدور التنفيذي السابق والحالي من جهة، والمصلحة التجارية الخاصة من جهة أخرى، هو ما يغذي تساؤلات الفاعلين السياسيين والنقابيين عن وجود «باب دوار» بين المنصب العام والثراء الخاص.

أمام هذه الاتهامات الجدية، تبرز الحاجة إلى ضمانات عملية تتجاوز التأكيدات العامة على احترام المساطر. فالرأي العام ينتظر آليات رقابية مستقلة وفعالة، وشفافية كاملة في الصفقات العامة الكبرى، وربما مدونة أخلاقية صارمة تمنع أي استغلال للمنصب. يبقى السؤال الحقيقي هو: هل يمكن لثروة بهذا الحجم أن تنمو بهذه السرعة في ظل منصب سياسي رفيع، دون أن تلقى بظلال من الشك على مبدأ المساواة في الفرص ونزاهة المنافسة؟ الإجابة عن هذا التساؤل ستحدد اتجاه النقاش الوطني حول الحكامة والنزاهة في الفترة المقبلة.