«منع الحمولة فوق أسطح السيارات».. قرار جمركي يثير الجدل في ميناء طنجة المتوسط

دخل قرار جمركي جديد حيز التنفيذ في ميناء طنجة المتوسط، حيث شرعت سلطات جمارك الميناء في منع دخول السيارات النفعية المحملة بأمتعة فوق أسطحها إلى المغرب. وقد بدأ تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من اليوم، مما أدى إلى إثارة موجة من الاعتراضات بين العاملين في قطاع النقل التجاري.

وقد اعتبر مهنيون في القطاع أن القرار يمثل ضربة لعملياتهم اليومية ومكاسبهم، مشيرين إلى أن هذه الممارسة تعتبر مقبولة ومراقبة على طرقات دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا، طالما لم يتجاوز الوزن الإجمالي الحدود المقررة في الأوراق الرسمية للسيارة.

وفي رد على هذه الانتقادات، أوضحت مصادر جمركية أن الهدف من القرار هو الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم الحركة، من أجل إنهاء الفوضى التي تسببها الحمولات غير المنضبطة. كما أشارت هذه المصادر إلى وقوع حوادث تعرض فيها عمال لجروح أثناء عمليات تفريغ البضائع، مما دفعهم إلى اتخاذ هذا الإجراء بعد سلسلة من التوجيهات والمشاورات مع الجمعيات المهنية.

وأكدت المصادر الرسمية أن الحظر سيقتصر على السيارات النفعية المخصصة للنقل التجاري، ولن يشمل السيارات الخاصة للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يضعون عادة أمتعتهم فوق السقف أثناء زيارتهم للمغرب.

ويأتي هذا القرار في سياق التحديثات التي تشهدها عمليات الجمارك في الميناء، والتي أدت إلى تحسين الكفاءة والشفافية وزيادة الإيرادات الوطنية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

بينما يهدف القرار إلى تنظيم القطاع وضمان الأمان، يبقى تأثيره الاقتصادي المباشر على الناقلين التجاريين هو محور الجدل، في انتظار تطورات قد تحدد شكل التعامل مع هذه الحمولات في المستقبل.