مجلس النواب يصادق على قانوني الأحزاب والانتخابات بـ 164 صوتاً وامتناع 50
وافق مجلس النواب على حزمة تشريعية مهمة تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي في البلاد، وقد تم التصويت على هذه القوانين دون تسجيل أي معارضة من الأعضاء الحاضرين.
وحصل مشروعا القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون الخاص باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء على دعم 164 نائباً، بينما فضّل 50 نائباً الامتناع عن التصويت خلال الجلسة.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال المناقشة أن التعديلات تهدف إلى «تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب» و«تأهيلها لمواكبة التطورات المتسارعة». وأشار إلى أن التشريع الجديد يضع تصوراً لإشراك أوسع للشباب والنساء داخل الهياكل الحزبية.
ويرفع مشروع قانون الأحزاب سقف المتطلبات لتأسيس الأحزاب، حيث يشترط أن يكون من بين الأعضاء الـ 12 المُمَثلين لكل جهات المملكة أربع نساء على الأقل. كما يلزم أن يضم الحزب ألفي عضو مؤسس على الأقل، موزعين جغرافياً على نفس الأساس.
وبالنسبة للقانون الانتخابي، فقد أبرز الوزير أنه «يرمي أساساً إلى تطوير الإطار القانوني للوائح الانتخابية» و«تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين». واعتبر أن التوفر على لوائح سليمة يمثل «المدخل الأساسي لانتخابات شفافة ونزيهة».
ومن أبرز ملامح النص الجديد مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر الإنترنت، مع الإبقاء على الخيار التقليدي للتسجيل المباشر بالمكاتب الإدارية، وذلك للمواطنين داخل الوطن وخارجه.
يُشار إلى أن هذه التشريعات تُشكل محطة جديدة في الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية، في خطوة يُتوقع أن تؤثر على المشهد العام في الفترة المقبلة.
تعليقات