بعد نزاع حول صفقات عمومية.. حكم يلزم “أمانديس” بأداء 11 مليار سنتيم

في تطور قضائي لافت بمدينة طنجة، أصدرت المحكمة الاستئنافية الادارية حكماً يقضي بإلزام الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء أمانديس بأداء تعويض يفوق 11 مليارا و300 مليون سنتيم لفائدة شركة متعاقدة، على أن يتم صرف المبلغ من ميزانية الجهة المفوضة، أي مجلس مدينة طنجة؛ وقد رفعت الخبرة الحسابية المبلغ بشكل كبير مقارنة بالحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط، والذي لم يتجاوز 330 مليون سنتيم.

الحكم المفاجئ أثار نقاشاً واسعاً بين خبراء المحاسبة ومسؤولين داخل أمانديس ومنتخبين، بسبب التساؤلات حول الأسس التقنية للاحتساب، خصوصاً أن النزاع يتعلق بست صفقات عمومية تخص اشغال شبكات الماء والكهرباء والتطهير بكل من طنجة وتطوان والفنيدق، ما يضع المال العام في صلب الجدل.

وتشير معطيات الملف إلى وجود بروتوكول اتفاقي جرى توقيعه في 12 يونيو 2016 بين الشركة المدعية وأمانديس، ينص على تسوية نهائية وشاملة لجميع النزاعات المرتبطة بالصفقات المعنية، مع تنازل صريح وغير قابل للرجوع عن أي متابعة قضائية او تحكيمية. كما اقرت الشركة المدعية بتسلم جميع مستحقاتها، دون تفعيل خيار التحكيم قبل اللجوء الى القضاء، وفق مصادر مطلعة.

دفاع امانديس اعتبر أن الخبرة اعتمدت على وثائق مالية محل نزاع، من بينها فواتير وصفها الدفاع بأنها مزورة او معدلة بطريقة غير قانونية، وغير مطابقة للملف التقني ولا للاتفاق المالي لسنة 2016. واعتبر أن هذه الوثائق استعملت لدعم مطالب مالية غير قائمة على الواقع، وهو ما يرى فيه خبراء قانونيون اخلالاً بمبادئ الشفافية والعدالة.

كما انتقد الدفاع عدم قيام الخبرة باستقصاء محاسباتي دقيق، ما ادى في نظره إلى تضخيم المبلغ المحكوم به استئنافياً، ليبقى السؤال قائماً حول دقة الوثائق المعتمدة في الخبرة ومدى إخضاعها للتدقيق المطلوب قبل إصدار حكم مالي بهذا الحجم الذي يمس المال العام مباشرة.