احتقان صحي ببوجدور.. نقابة الصحة تعلن معركة مفتوحة ضد المندوب الإقليمي

يشهد القطاع الصحي بإقليم بوجدور موجة غير مسبوقة من الاحتقان، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة عبر مكتبها الإقليمي دخولها في معركة نضالية مفتوحة احتجاجا على ما وصفته بسبع سنوات من التدهور الحاد في خدمات الصحة وتفاقم الاختلالات الإدارية والمالية تحت مسؤولية المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية. وجاء في بيان الجامعة أن الفترة المذكورة تميزت بتراجع خطير في مستوى التسيير وغياب الحكامة، ما أدى إلى إفراغ المؤسسات الصحية من دورها الإنساني والخدماتي وتحويلها إلى فضاءات تغيب فيها الشفافية وتسودها اختلالات مالية وإدارية وصراعات شخصية انعكست سلبا على الموظفين والمواطنين.

وأكد المكتب الإقليمي أن تدبير المندوب الحالي ساهم في تعطيل تطوير العرض الصحي وخلق أزمات متواصلة، مشيرا إلى أن الوضع بات يتعارض مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في الأقاليم الجنوبية. وأضاف البيان أن قطاع الصحة ببوجدور يعيش فجوة واضحة مقارنة مع أقاليم مجاورة بسبب غياب النية الحقيقية لتصحيح الاختلالات رغم محاولات الحوار المتكررة، وهو ما دفع الهيئة النقابية إلى الإعلان عن خطوات احتجاجية متتالية إلى حين إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الوضع.

وتشمل الخطوات المعلن عنها وقفات احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية ببوجدور، إضافة إلى إنزال جهوي ومسيرات واعتصام مرتقب أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، على أن يتم تحديد تفاصيل هذه المحطات في بلاغات لاحقة للمكتب الجهوي.

وسجل المكتب الإقليمي، في بيان شديد اللهجة، العديد من الممارسات التي اعتبرها انعكاسا لسوء تدبير المندوب، من بينها حرمان الأطباء الأخصائيين من السكن الوظيفي، واختفاء معدات طبية أساسية مثل جهاز التنظير المفصالي الذي أدى غيابه إلى توقف خدمات الجراحة ودفع الطبيب المختص إلى مغادرة الإقليم. كما رصد البيان تراجع عدد الأطباء بفعل تنفير الكفاءات الطبية، إذ اختفت تخصصات بكاملها من الإقليم، لتصبح بعض المراكز الصحية بدون أي طبيب في سابقة وطنية.

كما انتقد البيان سوء تدبير الموارد البشرية، من خلال تنقيل أطر طبية وتمريضية وإدارية إلى العيون خارج الضوابط المعمول بها، ما أجبر المرضى على التنقل خارج الإقليم للحصول على العلاج. وكشف البيان عن اختلالات خطيرة مرتبطة بتعطيل وثائق الموظفين داخل مكتب الموارد البشرية، وغياب الأمن داخل المؤسسات الصحية، إضافة إلى اختفاء سيارة مصلحة وتدهور الحالة الميكانيكية لسيارات الإسعاف.

وأبرز المكتب الإقليمي أيضا تأخر صرف التعويضات والغموض في تدبير تعويضات التنقل، فضلا عن استعمال اللجان الإقليمية بشكل انتقائي، وغياب لوائح الحراسة والمداومة، وعدم التجاوب مع شكايات الموظفين. كما اتهم البيان المندوب الإقليمي بممارسة بهرجة إعلامية وخلق أجواء مشحونة تهدد السلم الاجتماعي بعدم التزامه بمخرجات اللقاءات النقابية.

وأكد المكتب أنه سيكشف في بلاغ لاحق تفاصيل إضافية حول الاختلالات المالية والإدارية، مع رفع تقرير شامل إلى وزير الصحة والمفتش العام. وفي المقابل أثنى البيان على دور السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والفاعلين الغيورين على القطاع الصحي الذين ساهموا في سد الفراغ بالخدمات الصحية خلال السنوات الأخيرة.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض المعركة النضالية المفتوحة إلى حين تصحيح الوضع وضمان بيئة مهنية سليمة وتقديم خدمة صحية تليق بسكان بوجدور، داعيا المنخرطين وجميع الفاعلين إلى توحيد الصفوف وإنجاح المحطات النضالية المقبلة.