مدير محجز وجدة وموظفون في قلب فضيحة نهب مركبات محجوزة تقدر قيمتها بالملايين

تفجرت في الآونة الأخيرة قضية كبرى تتعلق بالسطو على مركبات ودراجات نارية من داخل المحجز البلدي بوجدة، في واحدة من أكبر ملفات الجرائم المالية المعروضة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي يتابع فيها 26 متهما ينتمون إلى شبكات متداخلة تضم موظفين وشركاء من خارج المرفق العمومي.

وحسب يومية “الصباح” فإن الجلسة الأخيرة من المحاكمة شهدت إدراج خمسة ملفات فقط، اثنان منها يخصان هذه القضية؛ وكانت المحكمة قد منحت مهلة للدفاع قبل مناقشة الملف، مع استدعاء الجماعة المتضررة لمعرفة ما إذا كانت ستنصب طرفا مدنيا. كما رفضت هيئة الحكم ملتمسات الدفاع بتمتيع المتهمين بالسراح، معتبرة الأفعال المنسوبة إليهم خطيرة.

وكانت الأبحاث الأمنية قد كشفت، بناء على معلومات دقيقة، شبكة منظمة تورطت في اختفاء سيارات ودراجات وأجهزة إلكترونية من المحجز، قبل بيعها أو تفكيكها وتهريب قطعها إلى سوق المتلاشيات. عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حجزت خلال عمليات التفتيش عشرات المركبات وقطع الغيار، فيما قدر خبير محلف القيمة الإجمالية للمحجوزات بمبلغ مليونين و500 الف درهم.

وتشير التحقيقات إلى أن مدير المحجز كان يشرف على توزيع الأدوار بين أفراد الشبكة، مستغلا موقعه الوظيفي لطمس آثار السرقات، وإدماج مركبات غير موجودة داخل محاضر السمسرة أو عدم تسجيلها في السجلات الرسمية، بمساعدة موظفين تحت إمرته. كما تورط آخرون في شراء المسروقات، تزوير الصفائح، وتخزين المركبات المسروقة.

وقد أحيل 19 متهما على الوكيل العام الذي تابع 16 منهم في حالة اعتقال، فيما توبع آخرون في حالة سراح بضمانات قانونية؛ وتشمل التهم الموجهة إليهم الاختلاس، التبديد، التزوير، الارتشاء، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، السرقة الموصوفة، واستعمال صفائح مزورة، إضافة إلى تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص في حق أحد المتهمين.

وينتظر أن تستأنف المحكمة مناقشة الملف خلال الجلسة المقبلة، بعد إحضار المتهمين والاستماع للشهود والضحايا، مع احتمال ضم الملفات المرتبطة بالقضية لوحدة الموضوع وتشابك العلاقات بين المتهمين.