بنكيران: حكومة العثماني كانت “معاقة” وخاضعة لـ”هيمنة” أخنوش

أطلق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال لقاء حزبي بمدينة وجدة، انتقادات واسعة للحكومة الحالية، معتبرا أنها أدت إلى تراجع ثقة المواطنين في السياسة وأدخلت البلاد في مسار “خاسر”؛ وذهب إلى أن الحكومة السابقة التي ترأسها سعد الدين العثماني كانت “معاقة” وخاضعة لـ”هيمنة” عزيز أخنوش، في حين يرى أن حكومته الأولى كانت هي التجربة “الحقيقية” للحزب.

وخلال مداخلته، أشار بنكيران إلى أن قبول حزبه المشاركة في الحكومة الثانية كان سيفتح الباب أمام حزب الأصالة والمعاصرة لقيادتها، مورداً أن هذا الأخير كان يمارس تأثيرا كبيرا داخل الحكومة حين كان هو رئيساً لها، مؤكدا في السياق نفسه أن تدبير الشأن العام يتم أحيانا بشكل مباشر من طرف المؤسسة الملكية أو من خلال الأجهزة والفرق التابعة لها.

واعتبر الأمين العام للبيجيدي أن حزبه ظل متمسكا بدور الأحزاب الوطنية “المعقولة” باعتبارها رافعة أساسية للوطن، بخلاف تجارب أخرى حاولت إقصاء الفاعلين الحزبيين. وفي الوقت ذاته، وجَّه انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، مؤكدا أن المزاج العام لدى المواطنين أصبح سلبيا تجاهها، وأن مؤسسات الدولة فقدت جزءا مهما من ثقة المجتمع، ما أدى إلى توجه فئات واسعة لرفع مطالبها مباشرة إلى الملك.

وفي سياق تقييمه للمشهد السياسي، شكك بنكيران في طبيعة التجمعات الحزبية التي يعقدها رئيس الحكومة، مُلمحاً إلى استعمال المال في استقطاب الحشود، معتبرا أن غياب رؤية سياسية واضحة أو مشروع فكري يجعل تلك التجمعات فاقدة للعمق.

وتوقف بنكيران عند ملفات اعتبرها نماذج صارخة لـ”تضارب المصالح”، بدءا من صفقة محطة تحلية المياه التي فاز بها رئيس الحكومة، ثم طلب الدعم العمومي بقيمة 2,5 مليار درهم، وصولاً إلى فضيحة صفقات الأدوية. وأشار إلى أن وزير التربية الوطنية سعد برادة قدم استقالته “الورقية” فقط من شركته المتخصصة في الأدوية، بينما واصل إدارتها فعلياً، مستشهداً بالقفزة الكبيرة في قيمة الصفقات التي حصلت عليها الشركة، من 50 إلى 560 مليون درهم. كما سجل أن تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأدوية لم ينعكس على أسعارها لدى الصيدليات.

كما جدّد بنكيران تشديده على أن حزبه لن يلتزم الصمت تجاه تضارب المصالح والاختلالات، مستحضراً ما وقع في امتحان المحاماة الذي أُعيد تنظيمه بسبب ما وصفه بـ”الفساد”، وموجهاً انتقادات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص ذلك الملف وبخصوص تعديلاته على مدونة الأسرة.

ولم يخل خطابه من انتقاد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي اعتبر أنه انتقل من منصب والي إلى وزير نتيجة “صراع” مع حزب العدالة والتنمية، قبل أن يوجه له رسالة مفادها ضرورة عدم المبالغة، مؤكداً أن مراجعة القوانين الانتخابية مسؤولة أيضا عن فقدان حزب العدالة والتنمية عدداً كبيراً من المقاعد.