ابتزوا دبلوماسيا خليجيا بفيديوهات جنسية… السجن لأعضاء عصابة في واد زم

أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم أحكاماً سالبة للحرية في حق ثلاثة أشخاص، بعد تفكيك شبكة تورطت في تصوير دبلوماسي خليجي في أوضاع جنسية وابتزازه مالياً، وذلك عقب الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة.

وبحسب مصدر مطلع على مجريات التحقيق، فإن الدبلوماسي المعني وجد نفسه تحت ضغط من سلطات بلاده لتقديم شكاية رسمية، ما أدى إلى تسريع مسطرة البحث في المغرب وإحالة الملف على الفرقة الوطنية، التي تمكنت من تحديد هويات المتورطين وتعقبهم إلى أن تم توقيفهم بمدينة وادي زم.

المحكمة الابتدائية فصلت الملف إلى قضيتين، حيث أدانت المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، فيما قضت بالعقوبة نفسها في حق المتهمين الآخرين في ملف منفصل نُظر في اليوم ذاته.

ورغم عدم حضور الضحية الأجنبي إلى المغرب أو تنصيبه طرفاً مدنياً، إلا أن تفاصيل التحقيق كشفت أنه كان ضحية فخ محكم نُصب له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أنشأ المتهم الرئيسي حساباً وهمياً بصور فتاة جميلة، واستدرج الدبلوماسي إلى محادثات تطورت تدريجياً نحو طابع جنسي. واستعان المتورط بفيديوهات مزيفة لفتاة جرى انتقاؤها من منصة “يوتيوب”، لإقناع الضحية بأنها تتفاعل معه مباشرة، قبل أن يطلب منه التعري وتنفيذ حركات ذات طبيعة جنسية، لتصويره لاحقاً في وضعيات حميمية استُخدمت لابتزازه مالياً تحت التهديد بنشر المقطع.

وبعد تداول الفيديو داخل محيط عمل الضحية، تم تسريع الإجراءات القضائية، قبل أن يُحال الملف بعد الحكم الابتدائي على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة.

وتقاطع هذه القضية مع أخرى عالجتها المصالح الأمنية بوادي زم أخيراً، إذ أوقفت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية شخصاً مبحوثاً عنه قام بتصوير ضحية مغربي لابتزازه، وعُثر بحوزته على 15 فيديو لضحايا خليجيين آخرين، ليتابع بدوره في حالة اعتقال أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية، مع تأجيل الجلسة بطلب من الدفاع.