بتهمة «التشهير».. المدون علي المرابط يواجه القضاء البلجيكي

تطور الخلاف الذي دار عبر المنصات الرقمية بين المدون المثير للجدل علي المرابط ونشطاء حراك الريف إلى مسار قضائي رسمي. فقد أعلن الناشط والمعتقل السابق، المرتضى اعمراشن، عن تقديمه شكوى إلى السلطات القضائية البلجيكية ضد المرابط متضمنة اتهامات «بالتشهير».

وأوضح اعمراشن، في بيان نشره على حسابه الشخصي، اليوم أنه تلقى إشعارًا من مكتب المدعي العام في بروكسل يؤكد تسجيل دعواه، كما أعلن عن استعداده للمثول أمام جلسة استماع أولية في الأسبوع المقبل. يمثل هذا الإجراء نقلة في طبيعة النزاع، الذي كان محصورًا لأسابيع في تبادل الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وترجع شرارة هذا التصعيد إلى سلسلة من التدوينات التي نشرها المرابط، هاجم فيها ناصر الزفزافي عقب كلمة ألقاها خلال مراسم جنازة والده في مدينة الحسيمة، أشاد فيها بدور مسؤول في إدارة السجون. أثارت هذه التدوينات ردود فعل غاضبة بين مؤيدي الحراك، الذين اعتبروها تجاوزًا للحدود الأخلاقية في النقاش.

لم يقتصر رد المرابط على الانتقادات الموجهة إليه، بل وسّع نطاق اتهاماته ليشمل عددًا من النشطاء البارزين في الحراك، من بينهم اعمراشن. وفي تطور آخر، تم سحب دعوة المرابط للمشاركة في فعالية ثقافية بفرنسا بعد احتجاجات من أطراف ريفية، وهو القرار الذي وصفه المرابط بـ«الإقصاء غير المبرر».

وفي دفاعه عن موقفه، أكد المرابط أن انتقاداته تمارس ضمن إطار الحق في حرية التعبير، مشيرًا إلى خلفية تاريخية تعود إلى عام 2017. فيما يرى الطرف الآخر أن الموقف الذي عبر عنه الزفزافي كان واضحًا ووطنيا، وأن تحويل النقاش إلى اتهامات شخصية لا يخدم الحوار العام.

ينتقل هذا الخلاف الآن إلى مرحلة قانونية جديدة في بلجيكا، مما قد يفتح بابًا أمام إجراءات قضائية مطولة. ويحدث هذا التطور في ظل استمرار الاهتمام الإعلامي والشعبي بقضايا حراك الريف وتداعياتها، داخل المغرب وفي أوساط الجاليات في المهجر.