الداخلية تكشف: 8 مجالس محلولة و289 استقالة و52 رئيس جماعة تحت المتابعة القضائية

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الداخلية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الإجراءات القانونية المتخذة ضد منتخبين محليين خلال الأشهر الماضية، حيث أسفرت هذه الإجراءات عن حل ثمانية مجالس جماعية بشكل كامل.

وأظهرت المعطيات أن عمليات العزل شملت 289 استقالة طوعية في صفوف المنتخبين، تنوعت بين رؤساء مجالس ونوابهم وأعضاء بمختلف المستويات الترابية، فيما وجد 52 رئيس جماعة أنفسهم تحت طائلة المتابعات القضائية.

ويعكس هذا التصاعد في الأرقام حرص الوزارة على متابعة أداء المجالس الترابية، حيث تم رفع 216 طلب عزل إلى المحاكم الإدارية بناءً على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

كما أسفرت هذه المساطر عن رفض 18 طلباً آخر يتعلق بتفعيل النظام الأساسي للمنتخبين، مما يؤكد دقة الإجراءات القانونية المتبعة وحرصها على التمييز بين الحالات المختلفة.

ولم تقتصر المتابعات على العزل والاستقالات، حيث سُجلت 302 متابعة قضائية همّت منتخبين جماعيين، تنوعت بين رؤساء حاليين وسابقين ونواب وأعضاء مجالس.

وتضمنت الشكاوى المقدمة 291 شكاية تناولت مجالات متعددة، تركزت بشكل رئيسي حول مخالفات التعمير والجانب المالي والإداري، إلى جانب حالات تنازع المصالح.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار تفعيل المساطر القانونية الرامية إلى ضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، وتعكس حرص السلطات على مراقبة أداء المنتخبين ومحاسبة المقصرين.