أومريبط يواجه برادة بالضغط اللوجستيكي ويكشف عجز المدارس عن طباعة الفروض

أثار سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة موضوع الصعوبات التي تواجهها المؤسسات التعليمية في تنفيذ فروض المرحلة الاولى من المراقبة المستمرة، معتبرا ان الاجراءات المفروضة عليها تكاد تكون غير قابلة للتطبيق.

النائب البرلماني حسن اومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية أوضح في مراسلته ان مذكرة وزارية حديثة الزمت مديري المؤسسات التعليمية بطباعة أعداد كبيرة من المواضيع والوثائق المرتبطة بالفروض، حيث تجاوز العدد في بعض المؤسسات الكبرى ثلاثين الف ورقة خلال مدة قصيرة، وذلك دون توفير اي دعم مالي او لوجيستي يتيح تنفيذ العملية بالشكل المطلوب.

وجاء في السؤال ان عددا كبيرا من المؤسسات لا تمتلك سوى آلات نسخ قديمة او محدودة القدرة، كما تعاني من نقص واضح في مخزون الورق والمداد، فضلا عن غياب مستخدم تقني مختص بالطباعة، وهو ما يحمل الادارة التربوية اعباء تقنية مرهقة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، ويؤثر على السير العادي للمؤسسة.

وأشار النائب الى ان الوزارة تتخذ قرارات من هذا النوع دون تشخيص ميداني لوضعية المؤسسات ودون تقدير لحجم الموارد الضرورية لتنفيذها، مما يعكس فجوة واضحة بين التعليمات المركزية والواقع اليومي داخل المدارس.

وتضمن السؤال استفسارا حول الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير الامكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية الضرورية لطباعة هذا الكم الكبير من النسخ، بما في ذلك الورق، وآلات النسخ وصيانتها، واليد العاملة المؤهلة. كما دعا الى رفع هذا العبء عن مديري المؤسسات واعفائهم من مهام تقنية لا تندرج ضمن مسؤولياتهم.

واختتم النائب مراسلته بالدعوة الى مراجعة منهجية اتخاذ القرارات المرتبطة بالتقويم، بما يضمن ملاءمتها للواقع الفعلي للمؤسسات وقدرتها على التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة اشراك الفاعلين الميدانيين وتقييم ظروف العمل قبل اصدار اي تعليمات جديدة.

وفي السياق نفسه حددت مذكرة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة الفترة الممتدة من 1 الى 6 دجنبر 2025 لتمرير فروض المحطة الاولى بجميع مؤسسات الريادة، وفق برمجة موحدة تشمل مختلف المؤسسات المعنية.